مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 4 صفحة : 158

..........
______________________________
من غیر عقد فهلکت عند القابض لزمه الثمن المسمی و تأمل فیه فی المسالک و الروضة لعدم صدق اسم المعاطاة لأنها مفاعلة تتوقف علی العطاء من الطرفین «انتهی» (و فیه) أن هذه التسمیة لم ترد فی نص حتی یحافظ علی معناها و إنما وردت فی کلامهم فلا وجه لترتیب الصحة علی الإعطاء من الجانبین (اللّٰهمّ) إلا أن یدعی انعقاد الإجماع علی هذا اللفظ و فیه بعد و فی تعلیق الإرشاد أن من المعاطاة الإجارة و نحوها بخلاف النکاح و الطلاق و نحوهما فلا تقع أصلا و فی جامع المقاصد أن فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاطاة فی الإجارة و کذا فی الهبة و ذلک أنه إذا أمره بعمل علی عوض معین عمله و استحق الأجرة و لو کانت هذه إجارة فاسدة لم یجز له العمل و لم یستحق أجرة مع علمه بالفساد و ظاهرهم الجواز بذلک و کذا لو وهب بغیر عقد فإن ظاهرهم جواز الإتلاف و لو کانت هبة فاسدة لم یجز بل منع من مطلق التصرف و هو ملحظ وجیه (انتهی) و فی المسالک) بعد نقل ذلک کله أنه لا بأس به إلا أن فی مثال الهبة نظرا من حیث أن الهبة لا تختص بلفظ و جواز التصرف فی المثال المذکور موقوف علی وجود لفظ یدل علیها فیکون کافیا فی الإیجاب إلا أن یعتبر القبول القولی مع ذلک و لا یحصل فی المثال فیتجه ما قاله (قلت) ظاهره فی صیغ العقود اعتباره و فی الدروس یشبه أن یکون من المعاطاة اقتضاء الدین العرض عن النقد أو عن عرض آخر فإن ساعره فذاک و إلا فله سعر یوم القبض و لا یحتاج إلی عقد و لیس لهما الرجوع بعد التراضی و فی حواشی الکتاب لا یجوز لأحدهما أن یخرجها فی زکاة أو خمس أو ثمن الهدی قبل التلف یرید تلف العین الأخری و (قال) و یجوز أن یکون الثمن و المثمن مجهولین لأنها لیست عقدا و کذا جهالة الأجل (و قال) لو اشتری أمة بالمعاطاة لم یجز له نکاحها قبل تلف الثمن فإن وطئ کان بشبهة انتهی (فلیتأمل) فیه و تجویزه الجهالة فی الثمن و المثمن و الأجل مما یقضی بأنه لا یشترط فیها جمیع الشروط المعتبرة فی صحة البیوع سوی الصیغة (و قد یدعی) أن ظاهرهم ذلک لأن الظاهر منهم أنها معاوضة برأسها لکن فی المسالک التصریح باشتراط ذلک (و قد یدعی) أنه ظاهر الأکثر لکن الظهور فی محله التأمل لأن کثیرا من العبارات محتمل للأمرین و بعضها کادت تکون ظاهرة فی الاشتراط ظهورا فی الجملة فلتلحظ العبارات فإن الأمر کما قلناه و إنما المتیقن اشتراطه فیها عندهم هو رضاء کل من المتعاقدین و لو کانوا مطبقین علی اعتبار جمیع الشرائط ما صح للشهید و هو أعلم بمرادهم تجویز الجهالة فیما عرفت (فلیتأمل) جیدا و بذلک ینحل ما ألزم به المشهور المولی الأردبیلی من لزوم کونها بیعا فاسدا (فلیتأمل) (و دعوی) أنها مستثناة من بین البیوع بأن ترک الشرائط لا یوجب البطلان لاستمرار الطریقة علیها فی الصدر الأول إلی الآن بعیدة جدا (فلیتأمل) و هل تصیر بیعا علی تقدیر لزومها بأحد الوجوه أو معاوضة برأسها (ففی) حواشی الکتاب أنها معاوضة برأسها إما لازمة و إما جائزة فقد جعلها أولا و آخرا معاوضة علی حده و هو الظاهر من کلامهم (و قد) سمعت ما فی جامع المقاصد من أنها بیع و فی المسالک و الروضة علی تقدیر لزومها فیه وجهان من حصرهم المعاوضات و لیست إحداها و من اتفاقهم علی أنها لیست بیعا مع الألفاظ الدالة علی التراضی فکیف تصیر بیعا مع التلف (ثم قال) فی المسالک و تظهر الفائدة فی ترتب الأحکام المختصة بالبیع علیها کخیار الحیوان لو کان التالف الثمن أو بعضه و علی تقدیر ثبوته فهل الثلاثة من حین المعاطاة أم من حین التلف کل محتمل (و یشکل الأول) بقولهم إنها لیست بیعا و الثانی بأن التصرف لیس معاوضة إلا أن تجعل المعاطاة جزء السبب و التلف تمامه و الأقوی عدم ثبوت خیار الحیوان هنا بناء علی أنها لیست لازمة أما خیار العیب و الغبن فیثبتان علی

صيغة PDF

شهادة

الفهرست