و الغسل

یجب لما یجب له الوضوء (3)
______________________________
وقت الصلاة یتوضأن ثم یجلسن قریبا من المسجد فیذکرن اللّٰه تعالی و نقل عنه العمل بهذا الخبر و المفید عمل بهذا الخبر و فهم أن المراد بالمسجد مصلاها (قال فی المقنعة) و ینبغی للحائض أن تتوضأ و تجلس ناحیة من مصلاها فتحمد اللّٰه تعالی (و فی مجمع الفوائد) یمکن إلحاق النفساء بها لأنها حائض بالمعنی
(قال قدس اللّٰه تعالی روحه) (و زیارة المقابر) قال الفاضل المراد مقابر المؤمنین کما فی الجامع و لم أظفر لخصوصه بنص (قلت فی شرح النفلیة) للشهید الثانی و زیارة القبور خصوصا قبور الأنبیاء و الصالحین (و فی) الخبر تقییدها بقبور المؤمنین و هو صریح فی وجود النص بذلک (و قال فی المدارک) و ورد بجمیع ذلک روایات و قد نص علی الحکم جماعة کثیرون
«قوله» (و الکون علی طهارة)
أظهر الوجوه فی العبارة أنه مبتدأ و الخبر محذوف تقدیره مستحب
«قوله قدس اللّٰه تعالی روحه» (و التجدید)
قیده فی (التذکرة و المنتهی) بکونه للصلاة و زاد فی (الذکری و المفاتیح) فرضا کان أو نفلا و أطلق الأکثر کالمصنف و لعل من أطلق أراد التقیید و صرح فی (التذکرة) بعدم اشتراط فصل فعلی بصلاة و غیرها کما هو ظاهر الأکثر و ربما ظهر أیضا ذلک من الصدوق حیث حمل التثنیة فی الغسل علی التجدید و تردد فیه فی (الذکری) ثم قوی ما فی (التذکرة) لکنه فی (الذکری) أنکر ما زاده فی (التذکرة) من شرعیته لسجود الشکر و التلاوة (و قال) فی الطواف احتمال و اعتبر بعض المتأخرین الفصل الزمانی (و فصل) آخرون بین من یحتمل صدور الحدث منه و بین غیره فیشترط فیه دون الأول و استظهر فی (الذکری) عدم جواز تعدید التجدید للصلاة الواحدة و هو خلاف ظاهر الأکثر و ظاهر الروایات بل ظاهرها عدم اعتبار شی‌ء من هذه القیود و قرب المجلسی اعتباره فی الغسل لحدیث الطهور و الظاهر من الأصحاب اعتباره فی خصوص الوضوء و لو عمل بظاهر الخبر لدل علی ثلاثة أشیاء لا یقول بها أحد لأنه یکون هناک وضوءان غسلان مختلفان فلیس التجدید إلا الوضوء بعد الوضوء و لا یبعد اعتبار کونه لعبادة لا لنفسه کما أن اشتراط کونه فی مجلسین بعید بل الظاهر أنه لا بد من فصل فی الجملة کما یشیر إلیه قوله علیه السلام من جدد وضوءه «إلخ»
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الغسل یجب لما یجب له الوضوء)
ظاهره أنه لا یجب لنفسه و سیأتی له فی مبحث الغسل من هذا الکتاب التوقف فی ذلک (و الحاصل) أن الأصحاب المتأخرین کما فی (المنتهی و المختلف و مجمع الفوائد) قد اختلفوا فی المسألة و طال التشاجر بینهم و الذی وجدته أنهم علی أنحاء ثلاثة (الأول) التوقف و المتوقف المصنف فی مبحث الغسل من (الکتاب و التذکرة و نهایته) و هو ظاهر الأردبیلی فی آیاته و مولانا المجلسی علی ما نقل عنه (و الثانی) الوجوب للغیر کما فی (المبسوط) علی الظاهر (و السرائر و الشرائع و المعتبر و المسائل العزیة) للمحقق (و الذکری و الدروس و البیان و مجمع الفوائد و المسالک و الروض و الروضة) لأنه حکم فیها أی فی (الروضة) بأن الوضوء واجب للغیر و یفهم منه إلحاق الغسل به فلتلحظ عبارته فی مبحث الوضوء و الغسل (و المفاتیح و الإثنی عشریة و شرحها) و نقله فی (السرائر) عن مسائل خلاف المرتضی فی (الجریدة) قال قال غسل الجنابة طهارة بلا خلاف فلا یجب إلا لأداء الفرائض و نقله أیضا عن المفید فی کتاب أصول الفقه (قال) قال فصل أکثر المتفقهة إنما أوجبوا تکرار الغسل بتکرار