(فروع)

(الأول) لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الکثیر فغیر أحد أوصافه فالمطلق علی طهارته (4) فإن سلبه الإطلاق خرج عن کونه مطهرا لا طاهرا (5)
______________________________
(و الدروس) کراهة سؤر کل ما لا یؤکل لحمه و کذا فی (نهایة الإحکام و الذکری) أیضا و علله الکرکی و المیسی و السید محمد فی البغال و الحمیر بکراهة لحمها و فی (الروضة) أنهما داخلان فی تبعیة الحیوان فی الکراهة و فی (المدارک و کشف اللثام) ألحق جماعة بهما الدواب لکراهة لحم الجمیع و طالباهم بإثبات الکبری و فی (کشف اللثام) أیضا علی تقدیر التسلیم لا یستلزم کراهة التطهیر و لا استعمال ما باشره بغیر الشرب أو به بدون مخالطة الماء بشی‌ء من فضلات الفم (و أما) خبر سماعة فهو مع الإضمار ضعیف الدلالة جدا مع ما مر من صحیح البقباق انتهی (و قال) الأستاذ قدس اللّٰه سره الضعف غیر مضر (و الدلالة) ثابتة و نفی البأس لا یدافع الکراهة و فی فتوی الأصحاب و الخروج عن خلاف الشیخ کفایة
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الفأرة)
کما صرح به صاحب (الوسیلة) (و المهذب و الجامع) و المحقق و المصنف و الشهیدان و غیرهم و فی (النهایة) للشیخ الأفضل ترک استعماله مع حکمه فی باب تطهیر الثیاب أن الفأرة کالکلب إذا أصابت ثوبا رطبا [1] وجب غسل موضع الإصابة و قد نزله الأستاذ أیده اللّٰه تعالی علی ما یعم الاستحباب المؤکد و إن بعد و فی (الفقیه) (و المقنع) أفتی بمضمون صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام فی الفأرة و الکلب إذا أکلا من الخبز أو شماه أ یؤکل (قال) یؤکل ما شماه و یطرح الباقی و فی ظاهر (المعتبر) نفی الکراهة (و قال) الفاضل الهندی إنه فی (السرائر) اقتصر علی روایة کراهة سؤر الفأرة و الموجود فی (السرائر) بعد أن حکم بطهارة سؤر الهر ما نصه و کذا لا بأس بسؤر الفأرة و الحیات و جمیع حشرات الأرض
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الحیة)
کما فی (النهایة) حیث جعل الترک أفضل للسم (و الشرائع) (و التحریر و نهایة الإحکام و النهایة و الإرشاد و الدروس و اللمعة) و غیرها و فی (المدارک) وفاقا لظاهر (المعتبر) نفی الکراهة
(قوله) (و ولد الزنا)
کما فی (المعتبر و الدروس و اللمعة) و غیرها و قواه فی (التحریر) و قد مر نقل قول من قال بالنجاسة و کره فی (الدروس) سؤر الوزغ و فی (التذکرة) هو مکروه من حیث الطب و کذا کره فی (الدروس) سؤر العقرب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (فالمطلق علی طهارته)
بل و علی تطهیره لأنه إنما تغیر بالمضاف المتنجس بما لم یغیره فی شی‌ء من أوصافه مع بقاء المطلق علی الإطلاق و قد تقدم الکلام فی أول المقصد الثانی و نقل الإجماع علی أن المطلق المتنجس بالمتنجس لا ینجس و إن تغیر أحد أوصافه و أن المخالف السید و الشیخ فی ظاهر (المبسوط و الجمل) و أنه ادعی الإجماع إلی آخر ما مر (قال) الفاضل و فی قوله فالمطلق علی طهارته فائدتان (إحداهما) الإشارة إلی أن ذلک حیث یبقی الإطلاق (الثانیة) الإشارة إلی أنه لو بقی شی‌ء من المضاف علی حاله بقی الانفعال (قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته ثم هذا الحکم إنما یستقیم حیث یکون المطلق زائدا علی الکر أو لا یکون بحیث ینقلب شی‌ء منه عن الإطلاق قبل وقوع تمام أجزاء المضاف فإنه لو انقلب بعض أجزاء المطلق إلی المضاف حین الإصابة تنجس بالأجزاء الأخر الواقعة أخیرا (قلت) بل قد یقال إنه ینجس حین الانقلاب کما یفهم مما یأتی
(قوله قدس اللّٰه روحه) (فإن سلبه الإطلاق خرج عن کونه مطهرا لا طاهرا)
هذا مختار المصنف فیما عدا (النهایة) و عبارة (التحریر)