(فروع) (1)

(الأول) لو وافقت النجاسة الجاری فی الصفات فالوجه عندی الحکم بنجاسته إن کان یتغیر بمثلها علی تقدیر المخالفة (2) و إلا فلا
______________________________
و الآخر طاهر و الماء واحد
(فرع)
(اعتبر فی التحریر) زیادة المادة عن الکر و حمل علی التوسع أو علی زیادتها قبل الجری إلی الحوض الصغیر (و قال فی المدارک) یلوح من اشتراطهم فی تطهیر القلیل إلقاء الکر علیه دفعة واحدة اعتبار زیادة المادة انتهی (و فیه نظر) ظاهر فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو وافقت النجاسة الجاری فی الصفات فالوجه عندی الحکم بالنجاسة إن کان یتغیر بمثلها علی تقدیر المخالفة)
کما فی (المنتهی و المختلف و الإیضاح) مع احتمال العدم فیهما و هو المنقول عن صاحب (المهذب) و هو أرجح و أقرب إلی الاحتیاط کما فی (مجمع الفوائد) و فی (حاشیة المدارک) للأستاذ أدام اللّٰه حراسته أن الصور ثلاث (الأولی) استهلاک النجاسة الماء بحیث یقال إنه بول (الثانیة) عکس ذلک و هذا قد یتمشی فیه النزاع (الثالثة) أن لا یکون بولا فقط و لا ماء فقط عرفا أعمّ من أن یکون البول أکثر أو الماء أو تساویا فإذا کان المزج عرفا لا یجوز استعمال ذلک فی الشرب و التطهیر حتی الغسل ارتماسا لعدم سبق [1] الارتماس فی الماء و لو قیل بعدم تحقق مرکب من ماءین (مائعین) ممزوجین أحدهما نجس و الآخر طاهر یکون الکل نجسا بل الأحوط مراعاة التقدیر فی الصورة الثانیة أیضا و إن کان الأقوی ما ذکره الشارح فتدبر انتهی و قال فی (الذکری) و لو توافق الماء و النجاسة فی الصفات فظاهر المذهب بقاء الطهارة لعدم التغیر و کذا قال فی (الروض) إنه ظاهر المذهب و فی (الذخیرة و شرح الفاضل) أنه مذهب الأکثر و فی (المدارک) أنه الأظهر و احتج علیه بما ذکر فی (الذکری) من أن التغییر حقیقة فی الحسی لصدق السلب بدونه و اللفظ إنما یحمل علی حقیقته (و رده) الأستاذ فی (حاشیة المدارک) بأن هذا إنما یتم لو کان الوارد مجرد لفظ التغیر و المستفاد من بعض الأخبار تضمن معنی الغلبة و لعل ذلک منشأ الاختلاف فلا بد لهم إما من منع التضمن أو إثبات عدم ضرره (ثم قال) و لعل القائل بالتقدیر مطمح نظره مثل البول الممزوج بالماء و إلا فاعتبار التقدیر فی مثل المیّتة فی ماء البئر و ما ماثل المیّتة فاسد قطعا و لعل فی الجاری و الراکد أیضا کذلک سیما بملاحظة ما ورد من أن المیّتة مع وجود الرائحة لا تنجس إلا إذا غلب علی رائحة الماء و لا یکاد یمکن حمل الریح علی التقدیر (انتهی) و احتج المصنف فی (المختلف) بأن النجاسة تدور مدار الأوصاف فإذا لم تکن وجب تقدیرها (و رده) فی (حاشیة المدارک) بأن الأوصاف تختلف و لذا قیل باعتبار الأشد و قیل باعتبار الأوسط و قیل باعتبار الأضعف (و رده) أیضا فی (مجمع الفوائد و المدارک و الذخیرة) بأنه إعادة للدعوی و فی (الروض) أنه عین المتنازع و اعتذر عنه فی (الدلائل) بأن النجاسة إن لم تعتبر مع عدم المخالفة لزم أن لا ینجس الماء و لو استهلک و هو باطل یقینا و إن قلنا بالاعتبار لزم التقدیر و هو المراد و فی (الروض) ما یرده و هو أنه إن خرج عن اسم الماء فلا کلام و إلا کان محض استبعاد و اعتذر عنه بعض المحشین بأنه لیس من المصادرة و إنما استدلال [2] بالروایة النبویة حیث جعل التغییر فیها مناطا للنجاسة فیکون دائرا مع الأوصاف إن وجدت و مع فقدها یجب تقدیرها لأن التنجیس لیس