(الأول) الجاری (4)
______________________________
و وافقنا علی عدم رفع الحدث به الشافعی و مالک و أحمد و أبو عبید و جوز أبو حنیفة التوضؤ بنبیذ الخمر و قال الأوزاعی یجوز التوضؤ بالأنبذة کلها حلوا کان أو غیر حلو مسکرا کان أو غیر مسکر إلا الخمر خاصة و جوز ابن أبی لیلی و الأصم بالمیاه المعتصرة و قال أبو حنیفة و أحمد فی إحدی الروایتین عنه إنه تجوز إزالة النجاسة بالمضاف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن خرج عنها بممازجة طاهر)
فهو علی حکمه إجماعا کما فی (الغنیة و التذکرة و المنتهی و المدارک) و وافقنا علیه أکثر العامة و خالف الشافعی و مالک و إسحاق و أحمد قالوا لو خلط بالصابون و الملح الجبلی و الزعفران فتغیر لم یجز الوضوء به
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن تغیر أحد أوصافه)
هذا داخل تحت إجماع (المنتهی و التذکرة) و فی (الذکری نسبه إلی المشهور و کان ذلک لأن الشیخ فی (الخلاف) لم یدع فیه الإجماع قال فی (الذکری) و لم ینقل عن الصحابة الاحتراز عنه و لم یستدل علیه فی (الخلاف) بالإجماع انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ما لم یفتقر صدق اسم الماء علیه إلی قید فیصیر مضافا)
و لا اعتبار بالمساواة و لا التفضل فلو کان ماء الورد أکثر و بقی إطلاق اسم الماء جازت الطهارة به کما فی (المختلف و النهایة و الذکری و الدروس و المدارک و الذخیرة) و ظاهر إطلاق جماعة و هو المنقول عن الکرکی فی بعض فوائده قالوا المدار علی الاسم و لو کان اختلاط المطلق فی مسلوب الوصف و فی (المدارک) الإجماع من جماعة علی اعتبار الاسم لو اختلط بغیر مسلوب الوصف انتهی فالنزاع إنما هو فی مسلوب الرائحة (الإجماع من جماعة علی اعتبار الاسم لو اختلط بغیر مسلوب الوصف انتهی فالنزاع إنما هو فی مسلوب الرائحة (لوصف) (و قد) نص فی الکتب المذکورة علی أن المدار فی مسلوب الرائحة (الوصف) علی الاسم أیضا کثر المضاف أو قل کما عرفت قال فی (المختلف) فطریق معرفة ذلک أن یقدر ماء الورد باقیا علی أوصافه ثم نعتبر ممازجته حینئذ فیحمل علیه منقطع الرائحة و فی (الذکری) بعد أن نقل عنه ذلک قال فحینئذ یعتبر الوسط کما حکی عن المصنف فی بعض کتبه و عن الکرکی تقریبه معللا بأن الوسط هو الأغلب و فی (المدارک) یحتمل اعتبار الأقل قال فی (الذکری) إذا اعتبر الوسط فی المخالفة فلا یعتبر فی الطعم حدة الخل و لا فی الرائحة ذکاء المسک قال (و ینبغی) اعتبار صفات الماء فی العذوبة و الرقة و الصفاء و أضدادها و قال فی (المختلف) قال فی (المهذب) إنه یصیر مضافا إذا ساوی ما خالطه من المضاف أو نقص عنه للأصل مع الاحتیاط و إن الشیخ فی حلقة الدرس حکم بالبقاء علی الإطلاق مع التساوی للأصل فناظره القاضی فی ذلک حتی سکت و فی (المبسوط) بعد اختیار البقاء علی الإطلاق کما نقل القاضی احتاط بالاستعمال و التیمم جمیعا و نقل عن بعض العلماء أنه حاول تطبیق کلام الشیخ علی وفق العرف و حکم بانطباقه (و فیه تأمل) ظاهر (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته ربما یقال بالاحتیاط فی صورة الشک لتعارض أصل بقاء المائیة و أصل بقاء الحدث و عدم الفراغ و إن قوی الأخیر علی تأمل و فی حاشیة (المدارک) أن اعتبار الاسم لا یخلو من إشکال لأن إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به و العالم به لم یجد له فی العرف ضابطة لصحة الإطلاق نعم حال الاستهلاک لا شبهة فیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الأول الجاری)
قال فی المجمع نقلا عن کتب اللغة الماء الجاری المتدافع بانحدار و استواء و الظاهر من (القاموس) و غیره أن إطلاق الجاری موقوف علی