(المقصد الثانی فی المیاه) و فصوله خمسة

(الأول) فی المطلق و المراد به ما یستحق إطلاق اسم الماء علیه من غیر قید (1) و یمتنع سلبه عنه (2) و هو المطهر من الحدث و الخبث (3) خاصة (4) ما دام علی أصل الخلقة
______________________________
الفوائد) ذکر الاحتمالین فیما نحن فیه من دون ترجیح و لم یتعرض له فی (الإیضاح) و قد تقدم ما له نفع فی المقام.
المقصد الثانی فی المیاه (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (من غیر قید)
لازم فیخرج ماء الورد و یدخل ماء البحر و قید بغیر قید فی (التذکرة و التحریر و الإرشاد) و غیرها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یمتنع سلبه عنه)
کما فی (نهایته و تحریره) فیخرج الدمع و العرق
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و هو المطهر من الحدث و الخبث)
مطهر منهما بجمیع أقسامه إجماعا مستفیضا بل هو مذهب أهل العلم عدا سعید کما فی (المعتبر) و غیره و بلا خلاف کما فی (السرائر) و غیرها و نقل عن سعید بن المسیب و عبد اللّٰه ابن عمرو بن العاص و ابن عمر أنه لا یجوز التوضی بماء البحر مع وجود غیره أو أن التیمم إلی ابن عمر و ابن عمرو أحب منه علی اختلاف النقل عنهما
(قوله قدس اللّٰه روحه) (خاصة)
فلا یرفع الحدث بالمضاف إجماعا کما فی (الغنیة و الشرائع و التذکرة و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و المختلف) إلا من شذ (و الذکری و الروض) و نفی عنه الخلاف فی (المبسوط و السرائر) و فی (التهذیب و الإستبصار) إجماع العصابة علی ترک العمل بالخبر الدال علی الوضوء بماء الورد و فی (غایة المرام و کشف الالتباس) الإجماع إلا من ابن بابویه و فی (الحاشیة المیسیة) کأن المحقق لم یعتبر خلاف ابن بابویه و ابن أبی عقیل لانقراض القول بذلک بعدهما انتهی و لعله یرید فی نسبته إلی الحسن حال الاضطرار لأنه لم یعهد من غیره النسبة إلیه مطلقا و هو المشهور کما فی (المقتصر و المدارک و الذخیرة) و خالف الصدوق فی (الأمالی) (و الهدایة و الفقیه) فجوز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد و فی (الخلاف) أن قوما من أصحاب الحدیث أن [1] الوضوء بماء الورد جائز و لا یزیل المضاف الخبث إجماعا کما فی (الروض) و هو مذهب أکثر علمائنا کما فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة) و هو المشهور کما فی (المختلف) و فی (المبسوط و السرائر) أنه الصحیح من المذهب خلافا للسید و المفید فی المسائل الخلافیة حیث جوزا به رفع الخبث و قد نسب هذا الخلاف إلی المفید فی (المعتبر و المدارک و الذخیرة) و اختلف النقل عن السید ففی (المختلف و الدلائل) أنه جوز بالمضاف و فی (المعتبر و شرح الموجز و ظاهر السرائر) أنه جوز بسائر المائعات و هو الموجود فی (الناصریات) و فی (المختلف) أن لا موافق للسید و فیه ما علمت بل فی (السرائر) نسبه إلی السید و جماعة من أصحابنا (و قد احتج) السید بالإجماع و نقل المحقق عن السید و المفید إضافة ذلک إلی مذهبنا و عن الحسن أنه قال إن ما سقط فی الماء مما لیس بنجس و لا محرم فغیر لونه أو طعمه أو رائحته حتی أضیف إلیه مثل ماء الورد و ماء الزعفران و ماء الخلوق و ماء الحمص و ماء العصفر فلا یجوز استعماله عند وجود غیره و جاز فی حال الضرورة عند عدم غیره انتهی و المنقول عنه و المعروف خصوص إزالة الخبث و فی (الذکری) أنه طرد الحکم فی المضاف و الاستعمال