(الثانی) لو خرج أحد الحدثین اختص مخرجه بالاستنجاء (1)

(الثالث) الأقرب جواز الاستنجاء فی الخارج من غیر المعتاد إذا صار معتادا (2)

(الرابع) لو استجمر بالنجس بغیر الغائط وجب الماء (3) و به تکفی الثلاثة غیره (4)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌1، ص: 58
______________________________
الوقت علی وقت التیمم و الصلاة لاستلزام إزالة النجاسة وقتا فیلزم وقوع التیمم فی السعة فلا بد حینئذ من تقدیم إزالتها کما هو خیرة (النهایة و المبسوط و المعتبر) و هو الظاهر من (المقنعة) و نقل ذلک عن ظاهر (المهذب و الکافی و الإصباح) هذا کله فی غیر أعضاء الطهارة و أما فیها ففی (حواشی الشهید) نقل الإجماع علی وجوب طهارتها مع الإمکان هذا و قد حاول الشهید فی (الذکری) الجمع بین کلام الشیخ فی (الخلاف) و کلامه فی (المبسوط و النهایة) قال فی (الذکری) الذی فی (النهایة و المبسوط) وجوب تقدیم الاستنجاء علی التیمم و لو بالتنشیف بالخرق و غیرها و إن کان مخرج البول أو المنی مع تعذر الماء قال و لم یذکر فیهما شرطیته فی صحة التیمم و الموجود فی (الخلاف) یجوز تقدیم التیمم و لعله أراد به إجزاءه و لهذا احتج بأن الأمرین واجبان فکیف وقعا تحقق الامتثال و کل ظاهر یتضمن الأمر بالوضوء و الاستنجاء یدل علی ذلک قال فی (الذکری) فعلی هذا لیس فی کلامه اختلاف صریح مع أن المفید ذکر أیضا تقدیم الاستنجاء و القاضی أیضا و ما هو إلا کذکر تقدیم الاستنجاء علی الوضوء مع أنه لو قدم الوضوء لکان صحیحا معتدا به فی الأظهر من المذهب انتهی فتأمل (قلت) و سیأتی إن شاء اللّٰه تمام الکلام فی آخر بحث التیمم عند قول المصنف و لا یشترط طهارة جمیع البدن من النجاسة کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی نقل جمیع الأقوال فی وجوب طهارة أعضاء التیمم قبیل ذلک عند قول المصنف و لو معک وجهه بالتراب لم یجز إلا مع العذر فلیرجع إلی تمام الکلام فی المسألتین فی المقامین
(قوله ره) (اختص مخرجه بالاستنجاء)
إجماعا کما فی (المعتبر و الذکری) و فی (المنتهی) من بال لا یجب علیه إلا غسل مخرج البول لا غیر بإجماع علمائنا (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غیر المعتاد إذا صار معتادا)
لعله یرید بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسد الأصلی أو لم ینسد و هو الأقوی کما فی (الإیضاح و مجمع الفوائد) مع احتمال العدم ضعیفا فیهما و فی (نهایة الإحکام) احتمله أیضا و تردد فی (المنتهی و التحریر) مع التقیید بانسداد المخرج المعتاد قال فیهما لو انسد المخرج المعتاد و انفتح غیره هل یجزی فیه الاستجمار أم لا فیه تردد و یحتمل أن یکون أراد بالاستنجاء ما یشمل أجزاء الأحجار و طهارة الماء و سائر الأحکام من الوظائف و السنن و هو الأقرب أیضا فی (مجمع الفوائد) صریحا و ربما لاح ذلک من (الإیضاح) و لم یتعرض له فی (المنتهی) (و التحریر)
(قوله) (لو استجمر بالنجس بغیر الغائط وجب الماء)
یرید أنه لو استجمر بحجر تنجس بغیر الغائط علی المحل أو غیره وجب الماء کما صرح به فی (المنتهی و التحریر و الذکری) و فی (نهایة الإحکام) احتمل العدم لأن النجس لا ینجس و لأنه یسمی استنجاء فیلحقه حکمه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و به تکفی الثلاثة غیره)
یرید أنه لو استجمر بالنجس بالغائط تکفی الأحجار الثلاثة التی هی غیر ذلک النجس بالغائط و لا یحتاج إلی الماء و فی (المنتهی) تردد فیه و فیما إذا سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلی محل الاستجمار و لم یذکره فی (التحریر) و فی (الذکری) الأشبه تعیین الماء لو استجمر بنجس مطلقا و الفرق بین الغائط و غیره ضعیف و فی (مجمع