فالوضوء

یجب للواجب من الصلاة (1)
______________________________
یخرج عند بعضهم و التزام کون المقسم أعمّ من المعرف کما فی (غایة المراد و المدارک) بعید کما أن الاستطراد أیضا کذلک و هذا حدیث إجمالی و تفصیل المقال و نقل جمیع العبارات و ما یرد علیها و ما یراد منها یستدعی رسالة علی حدة
(قال قدس اللّٰه تعالی روحه) (فالوضوء یجب للواجب من الصلاة)
بالأصل أو بالعارض و اللام للعهد یعنی ذات الرکوع أو المراد بالواجب الواجب العینی فلا تدخل صلاة الجنازة أو یقال إن إطلاق اسم الصلاة علیها مجاز کما صرح به جماعة کما فی (المسالک) و وجوبه للصلاة معلوم بالضرورة من الدین و نص الکتاب المجید و السنة الغراء مضافا إلی الإجماعات المنقولة فی عدة مواضع و وجوبه للصلاة لا لنفسه ثابت بالإجماع المعلوم کما یأتی بیانه و المنقول کما فی (التذکرة و الذکری و مجمع الفوائد) فی مبحث الغسل (و روض لجنان) و ظاهر (السرائر) فی مبحث الغسل و هو ظاهر (الأمالی) و ظاهر (آیات أحکام الجواد) حیث قال صدر الآیة یدل علی الوجوب لغیره و عجزها کذلک إجماعا بل ربما لاح من (البیان) حیث (قال) و الأکثر علی انحصار وجوب الطهارة فی هذه الأمور حیث تجب و استثنی بعضهم غسل الجنابة من البین و هو تحکم ظاهر و فرعوا علی ذلک الإیقاع قبل هذه الأسباب بنیة الوجوب أو الندب مع اتفاقهم علی أن الوجوب موسع و أن تضییقه تابع لتضییق هذه الغایات (و قال) الفاضل فیض اللّٰه نفی الشهید الثانی فی (شرح الإرشاد) الخلاف بین الأصحاب فی غیر غسل الجنابة و ربما لاح نقل الإجماع من (قواعد) الشهید أیضا حیث (قال) الستر و القبلة و الطهارة معدودة من الواجبات فی الصلاة مع الاتفاق علی جواز فعلها قبل الوقت و الاتفاق علی أن غیر الواجب لا یجزی عن الواجب و الأستاذ المولی محمد باقر أدام اللّٰه تعالی حراسته (قال) إن الشهید نقل الإجماع فی غیر (الذکری) و لعله أشار إلی (البیان و القواعد) و نقل حکایته فی (الکفایة) عن جماعة و هو المعروف من مذهب الأصحاب کما فی (المدارک) و هو المشهور کما فی (الذخیرة) (و الکفایة و المفاتیح و شرح الإثنی عشریة) بل قد ادعی الإجماع جماعة علی عدم وجوب التیمم بخصوصه و هو مؤید لعدم وجوب الوضوء أیضا لمکانة عموم البدلیة کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی بل الإجماع ظاهر (المجمع) حیث (قال) بعد قول المصنف فی (الإرشاد) فالوضوء یجب للصلاة و الطواف الواجبین دلیل الأول الکتاب و السنة و الإجماع و دلیل الثانی الإجماع و الأخبار و مثله صنع صاحب القمریة و قریب منه ما فی (المهذب البارع) حیث استدل بالإجماع علی الطهارة من الحدث و الخبث للصلاة (و أما) العلم بالإجماع فیحصل من استمرار طریقة فقهاء الشیعة بل و غیرهم فی کل عصر و مصر علی عدم الالتزام و الإلزام برفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة و عدم أمرهم بالوضوء للمقاربین للاحتضار من المرضی مع المکنة أو التیمم مع عدمها و کذا المشرفون علی الجهاد و القتل و نحو ذلک مع ذکرهم الوصیّة و حسن الظن باللّٰه سبحانه و تعالی و التلقین و نحو ذلک من آداب ظن الوفاة و لو کان الوضوء واجبا لنفسه لکان ذکره أهم مضافا إلی خلو الأخبار عن الإشارة إلی ذلک و فهمه من مجرد الأمر بالوضوء مما لا یکاد یتفطن به الحذاق الماهرون فضلا عن العوام لأنه من المستبعد جدا أن یراد بأوامر الشرع بالوضوء التکلیف عند ظن الوفاة بل سنذکر بطلان الفهم (ثم) إن سیرة الفقهاء علی خرط الطهارة فی سلک شرائط الصلاة دون الواجبات الأصلیة بل العوام لا یعرفون إلا أن الوضوء واجب للصلاة و أنه من شرائطها هذا کله مضافا إلی الإجماعات المنقولة و عدم العثور علی المخالف فی المسألة سوی