(المطلب الخامس فی الأحکام) کل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة و إن کانت أحد الخمسة (1) إلا عند تضیق الحاضرة (2) و لو اتسع وقتها و خیف علی المیّت لو قدمت صلی علیه أولا (3)
______________________________
و فی (جامع المقاصد) أنه یتخیر فی المعادة بین نیة الوجوب اعتبارا بأصل الفعل [1] و الندب اعتبارا بسقوط الفرض و فی (الذکری) ینوی الندب (و قال) مالک و أبو حنیفة یکره التکرار مطلقا (و قال) الشافعی و أحمد من فاتته الصلاة علی الجنازة فله أن یصلی علیها ما لم تدفن و إن دفنت فله أن یصلی علی القبر یوما و لیلة و ثلاثة أیام
المطلب الخامس فی الأحکام (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (کل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة و إن کانت أحد الخمسة)
التی یکره فیها ابتداء النوافل إجماعا کما فی (الخلاف و التذکرة) و فی (الحدائق) نفی الخلاف فیه و المراد نفی الکراهة فی هذه الأوقات کما فی (جامع المقاصد و المدارک) و فی (الذکری) لا کراهة فی فعلها فی هذه الأوقات فی أشهر الأخبار انتهی و وافقنا علی ذلک الشافعی و أحمد و کرهها الأوزاعی و قال مالک و أبو حنیفة لا تجوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قیامها و فی (جامع المقاصد) فی العبارة فساد فإن ضمیر کانت للأوقات و هو اسمها و أحد الخمسة خبرها و المفرد لا یخبر به عن الجمع و فیه أن کل واحد من أحد الخمسة نوع ذا أفراد غیر محصورة أو نقول أن التقدیر إن کانت الصلاة فی أحد الأوقات الخمسة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا عند تضیق الحاضرة)
أی فتقدم الحاضرة و هو شامل ما إذا تضیقت الحاضرة خاصة و ما إذا تضیقتا معا و کأن الأول مما لا خلاف فیه کما قد یظهر من (جامع المقاصد) و فی (المدارک) الإجماع علیه و إنما الکلام فی الثانی ففی (المنتهی و المختلف و الدروس و البیان و المدارک و کشف اللثام و الحدائق) أنهما إذا تضیقتا قدمت الحاضرة و هو ظاهر (السرائر و الشرائع) و قال الشیخ فی (المبسوط) بتقدیم الجنازة و جعله فی (الذکری) محتملا تضیق وقت الاختیار فیکون من الأعذار المسوغة للوقت الثانی بناء علی مذهبه و للضیق مطلقا و یکون تقدیم الجنازة جاریا مجری إنقاذ الغریق من الهلاک و نحوه مع ضیق الوقت و عدم إمکان الإیماء (ثم قال) هذا إن لم یکن علی ذلک إجماع أو یقال تقدم الحاضرة لإمکان استدرک الصلاة علی القبر إلا أنه یشکل بأن زمان فعل الحاضرة یخاف فیه علی المیّت قبل الدفن فیجب تعجیل دفنه خوفا من الحادث و لا یتم إلا بالصلاة علی أنه یمکن تأخیر الصلاة هنا عن الدفن إذا خیف بسببها فیبقی فی الحقیقة المعارضة بین المکتوبة و دفنه (و قال فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع) أنهما لو تضیقتا بحیث خیف علی الجنازة فإن أمکن دفن المیّت قبل الصلاة ثم تؤدی الحاضرة ثم یصلی علی القبر قدمت الحاضرة و إلا قدمت أحکام الجنازة ثم تقضی الحاضرة لأن حرمة المیّت میتا کحرمته حیا و فی (جامع المقاصد) بعد ذلک لو أمکن الجمع بین الدفن و الإیماء للیومیة و تدارک الصلاة علی القبر لم یکن القول به بعیدا عن الصواب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو اتسع وقت الحاضرة و خیف علی المیّت لو قدمت صلی علیه أولا)
کما فی (الشرائع و البیان و الدروس) و غیرها (و فی التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و فوائد الشرائع و المدارک) التصریح بالوجوب و فی