و یحرم بالروث و العظم (1) و ذی الحرمة کالمطعوم (2) و تربة الحسین علیه السلام (3) و یجزی (4)
______________________________
(شرح الألفیة) إن کانت مضمحلة غیر متعدیة إلی المحل أجزأ الرطب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یحرم بالروث و العظم)
إجماعا کما فی (الغنیة و المعتبر و الروض و الدلائل و المفاتیح و شرح الفاضل) و نسبه فی (المنتهی) إلی علمائنا و لم یتعرض له ابن حمزة و لا سلار و فی (المبسوط و النهایة) ذکر العظم خاصة و ترک الروث و احتمل الکراهة فی (التذکرة) و خالف فیه مالک و أبو حنیفة
(قوله ره) (و ذی الحرمة کالمطعوم)
إجماعا کما فی (الغنیة) و فی (المنتهی) نسبه إلی علمائنا و ظاهر (الروض) نقل الإجماع فیه و نص علیه جماعة من الأصحاب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تربة الحسین صلّی اللّٰه علیه و علی آبائه و أبنائه الطاهرین)
و کذلک اقتصر فی (الروض) علی ذکر التربة الحسینیة علی مشرفها السلام و أضاف فی (التذکرة و النهایة و شرح الفاضل) تربة سائر الأئمّة علیهم السلام و أطلق فی (الموجز) لفظ التربة و سکت (ثم قال) و ما کتب علیه علم کالفقه و الحدیث و فی (التذکرة و النهایة) و ما کتب علیه القرآن أو العلوم أو أسماء الأنبیاء علیهم السلام أو الأئمّة صلوات اللّٰه و سلامه علیهم و فی (التحریر) و لا المحترم کحجر زمزم و فی (الذکری) لا احترام فی النقدین و الجواهر النفیسة عندنا و یجوز الاستنجاء بعصفور کما فی (النهایة و الذکری) و لا احترام لجزء البدن و جزء الحیوان کما فی (النهایة و الموجز و الدلائل) و نقل فیه الشهرة فی شرح (الموجز)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجزی)
أی یجزی لو استنجی بما یحرم مما عدا الذی یزلق عن النجاسة وفاقا للشهیدین و العلیین و أبی العباس و الصیمری و صاحب (المدارک و الدلائل) و إلیه مال فی (المفاتیح) و نقل علیه الشهرة فی شرح (الموجز) و خلافا (للمبسوط و الغنیة و السرائر و الشرائع و المعتبر و ربما لاح من ظاهر (نهایة الشیخ و النافع) و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و الشهرة فی ظاهر (الذخیرة) و فصل فی (شرح الألفیة) فقال أوراق المصحف و تربة الحسین علیه السلام المحترمة و نحوها لا تطهر بل یکفر مستعملها مع علمه فلا یتصور حینئذ الطهارة و أما الجاهل فنعم و إطلاق بعض الأصحاب عدم طهارة المستجمر بها غیر جید کإطلاق بعضهم إجزاءها و الفاضل فی شرحه احتمل عدم الإجزاء فیما توجه إلیه النهی کالعظم و الروث دون غیره من المحترمات و نص الشهید و المحقق الثانی و أبو العباس و الصیمری [1] علی عدم إجزاء الأحجار مع خروج الغائط ممتزجا بغیره من النجاسات [2] و هو ظاهر الأکثر کما أن ظاهرهم عدم اعتبار اتصال المسحات و أما کون الأحجار ماسحة لا ممسوحة فقد تقدم [3] إلی ما یشیر إلی الخلاف فیه ممن اشترط الإدارة و نحوها و ظاهر کثیر أنه یطهر المحل کما نص علیه فی (المعتبر و النزهة و المنتهی و التذکرة و الذکری) و غیرها و فی (المنتهی و المعتبر) نقل الإجماع علی العفو و فی الطهارة نقل الخلاف عن الشافعی و أبی حنیفة و لم ینسباه إلی أحد من أصحابنا
(قوله ره)