responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 1  صفحة : 436

[الثانی]

(الثانی) الغریق یجب إعادة الغسل علیه (1)

[الثالث]

(الثالث) لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم یعد (2) و لا الوضوء بل تغسل و لو أصابت الکفن غسلت منه ما لم یطرح فی القبر فتقرض (3)
______________________________
هو الماء المطلق الذی لا یشترط فیه الخلیط الخالی من کل شی‌ء و لا من الخلیطین (و قال فی کشف اللثام) لا فرق فی ذلک بین الأغسال الثلاثة أو بعضها و لا یصح فی القلیل لأنه ینجسه بملاقاته و إن لم نشترط الإطلاق فی الأولین لم نشترط الکثرة فیهما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الغریق یجب إعادة الغسل علیه)
قد تقدم نقل الإجماع علی أنه یغسل عند الکلام علی الشهید و یجی‌ء علی قول من لم یعتبر النیة عدم الوجوب فی الأولی و إن کان سلار ممن یقول بعدم وجوب النیة أمکن الإجزاء عنده عن الجمیع (و کذا) لو نوی غسله و هو فی الماء أجزأ عنده
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو خرجت من المیّت نجاسة بعد الغسل لم یعد)
بإجماع أهل العلم کافة إن کانت بعد التکفین أیضا کما فی (المنتهی) و إن کانت قبله فإن کانت غیر ناقضة فلا کلام فی عدم الإعادة کما فی ظاهر (المعتبر و التذکرة) و إن کانت ناقضة فالشیخ و أکثر علمائنا علی عدم الإعادة و فی (المعتبر و التذکرة) أنه ظاهر باقی علمائنا ما عدا الحسن بن عیسی و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و فی (الکفایة) أنه الأشهر و فی (حاشیة المدارک) أن بناء الفتاوی علیه و صرح جماعة أنه لا فرق بین کون الحدث فی أثناء الغسل أو بعده أی غسل من الثلاثة و نسب ذلک فی (کشف اللثام) إلی المشهور و خالف الحسن بن عیسی فأوجب الإعادة إذا خرجت فی أثناء الغسل کما یظهر من عبارته المنقولة فی (المختلف) حیث یقول فإن انتقض منه شی‌ء استقبل به الغسل استقبالا لکن أکثر من تعرض لهذا الفرع نسب إلیه الخلاف فیما بعد الغسل بل ما وجدت أحدا نبه علی ذلک سوی الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فعلی هذا لا یکون الحسن مخالفا إلا فیما إذا خرجت فی الأثناء و فی (الذکری) یتخرج من کونه کغسل الجنابة أو نفسه الخلاف فی غسل الجنابة إذا کان الحدث فی الأثناء (و قال) الشافعی یعاد الوضوء کالحی و قد أشار المصنف بقوله و لا الوضوء إلی خلافه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو أصابت الکفن غسلت منه ما لم یطرح فی القبر فیقرض)
ذهب إلیه الصدوقان و أکثر الأصحاب کما فی (المدارک) و هو المشهور کما فی (الکفایة) و نسبه فی (مجمع البرهان) إلی الأصحاب و به صرح الصدوقان و العجلی و المحقق و المصنف فی جملة من کتبه و الشهید و المحقق الثانی و الشهید الثانی و الأردبیلی و غیرهم (و قال) الشیخ فی (المبسوط) و الطوسی فی (الوسیلة) و إذا أصاب ذلک کفنه قرض الموضع منه بالمقراض فأطلقا الحکم کما نقل عن القاضی و ابن سعید لکن ابن حمزة عد ذلک من المندوبات و قد صرح فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و فوائد الشرائع و المسالک و المدارک) و غیرها أنه یجب إزالة النجاسة عن الکفن و فی (المدارک) نسبه إلی أکثر الأصحاب و فی (الکفایة) إلی المشهور کما مر بیانه و فی (فوائد الشرائع) أن الأصح وجوب غسلها و إن کان بعد وضعه فی القبر إذا أمکن و لم یشق التحرز من الغسالة فإن شق کثیرا قرضت إلا أن یفحش فیلزم من قرضها هتک المیّت أو فساد الکفن فیترک بحاله و فی (جامع المقاصد) أن قضیة تعلیلهم بالنهی عن إتلاف المال و نحوه أنه إنما یقرض فی القبر إذا تعذر الغسل (و قال فی الذکری) لو أفسد الدم معظم الکفن أو ما یفحش قطعه فالظاهر وجوب الغسل مطلقا استبقاء للکفن لامتناع إتلافه علی هذا الوجه و مع التعذر

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست