مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 420

و کذا المرأة (1)
______________________________
من خمس غسلت و أنه ذکر عن الحلبی حدیثا فی معناه و فی (الذکری) أسند الصدوق فی کتاب (مدینة العلم ما فی الجامع) إلی الحلبی عن الصادق علیه السلام و فی (التهذیب) مرسلا عن محمد بن أحمد قال روی فی الجاریة تموت مع الرجل فقال إذا کانت أقل من خمس سنین أو ست دفنت و لم تغسل قال یعنی أنها لا تغسل مجردة من ثیابها (و عن) ابن طاوس (ما فی التهذیب) من لفظ أقل وهم (و قال) المحقق الروایة مرسلة و متنها مضطرب فلا عبرة بها ثم لا نعلم القائل فالأولی المنع (و قال فی المدارک) لا بأس بالعمل بمضمونهما لاعتضادهما بالأصل و العمومات مضافا إلی عدم ثبوت تحریم النظر و اللمس إلی الصغیر و الصغیرة و من هنا یظهر قوة القول بالتحدید بالخمس و بالجملة ینبغی أن یکون ذلک تابعا لجواز النظر و اللمس انتهی کلامه و فیه نظر لعدم إثبات العبادات التوقیفیة بالأصل و أما العموم فلم نجده (و قال فی جامع المقاصد) لا یخفی أن الثلاث سنین هی نهایة الجواز فلا بد من کون الغسل واقعا قبل تمامها فإطلاق ابن ثلاث یحتاج إلی التنقیح إلا أن یصدق علی من شرع فی الثلاثة أنه ابن ثلاث (و رده فی المسالک و الروضة) بأن منتهی تحدید السن الموت فلا اعتبار بما بعده و إن طال قال و بهذا یمکن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غیر زیادة فلا یرد ما قیل إنه یعتبر نقصانها لیقع الغسل قبل تمامها (و فی جامع المقاصد) الظاهر من إطلاق النص و الأصحاب کون کل منهما مجردا عدم وجوب ستر العورة و هو متجه (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا المرأة)
أی تغسل ابن ثلاث سنین مجردا (قال فی التذکرة و نهایة الإحکام) أجمع العلماء علی جواز تغسیل النساء الصبی مجردا و إن کان أجنبیا اختیارا أو اضطرارا و فی (المنتهی) أجمع العلماء علی جواز تغسیل النساء الصبی و فی (تخلیص التلخیص) أن ما ذکره المصنف هو المشهور و هو کما قال فإنی وجدت أکثر کتب الأصحاب ناطقة به و ما خولف فیها سنذکرها و قد صرح فی (المعتبر و الذکری [1] و الروضة) أن ذلک سائغ اختیارا کما سمعته من عبارتی (التذکرة و نهایة الإحکام) و هو الظاهر من إطلاق الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) کما مر و ظاهر (النهایة و الوسیلة و السرائر) القصر علی الضرورة (و قال فی المعتبر) قولنا فی الأصل مع التعذر نرید به الأولی لا للتحریم انتهی و یرید بالأصل النافع لکن الموجود من نسخه عندنا عدم ذکر التعذر و فی (المقنعة) و إن مات صبی بین نسوة مسلمات لا رحم بین واحدة منهن و بینه و لیس معه رجل و کان الصبی ابن خمس سنین غسله بعض النساء مجردا عن ثیابه و إن کان ابن أکثر من خمس سنین غسلنه من فوق ثیابه و صببن علیه الماء صبا و لم تکشف له عورة و دفنه بثیابه بعد تحنیطه و مثلها بدون تفاوت عبارة (المراسم) و فی (الکفایة) و منهم من جوز فی الخمس و لا یخلو من قوة و فی (المبسوط و الشرائع) أنهن یغسلن الصبی إذا کان لدون ثلاث سنین [2] مجردا و التجرید و إن لم یصرح به هنا فی (الشرائع) لکن صرح به فی الصبیة فیکون هنا أولی و فی (الوسیلة) بعد أن قال إن ابن الثلاث یغسلنه مجردا قال و ابن الأکثر یغسلنه من فوق ثیابه و نقل مثله عن ابن سعید و فی (کشف اللثام) کما مر عن (المدارک) إنما أفاد ما رأیناه من الأوامر

[1] و الدروس خ ل
[2] فی الخبر یغسلنه إلی ثلاث سنین فکأن الشیخ و المحقق بنیا علی أن الغایة خارجة کما هو الحق (منه قدس سره)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست