و یحرم علی زوجها وطؤها قبلا (1) فیعزر لو تعمده عالما (2) و فی وجوب الکفارة قولان أقربهما الاستحباب (3)
______________________________
یستلزم وجوبه أما السامع ففی الإیجاب علیه نظر أقربه العدم (و قال) الشیخ فی صلاة (المبسوط) و تجب سجدة العزائم علی القارئ و المستمع و تستحب للسامع (ثم قال) و یجوز للحائض و الجنب أن یسجدا للعزائم و إن لم یجز لهما قراءته و یجوز لهما ترکه انتهی و قد أراد بالجواز معناه المعروف (و لیعلم) أن الشیخ فی (الخلاف) ادعی الإجماع علی أن وجوب السجدة مختص بصورة الاستماع و قد علمت أنه وافقه علیه جماعة و أن لا قائل بالفرق بین الاستماع و التلاوة و ذهب العجلی إلی أن ذلک شامل للسماع و الاستماع من دون فرق بین الحائض و غیرها و ادعی علیه الإجماع فی کتاب الصلاة و هذا النزاع غیر مختص بالمقام بل یشمله و غیره کما فی (شرح المفاتیح) و لیعلم أن الظاهر من (المعتبر) أنه یجب علیها السجود إذا قرأت أو استمعت لکن لا یصح منها علی قول و یصح علی آخر قال السجدات الواجبة تجب علی القارئ و المستمع السجود عندها الطاهر و الحائض و الجنب لأنه واجب و لیس من شرطه الطهارة و أما السامع فإن السجود فی حقه مستحب و کذا ما عدا الأربع و هل یجوز للحائض سجودها (قال فی النهایة) لا إلی آخره (و لیعلم) أنه قد وقع اضطراب فی نقل أقوال الفقهاء فی المقام من بعض الأصحاب حتی من صاحب (کشف اللثام) الذی قل ما یقع منه ذلک (و أما) أقوال العامة فالشافعی و أبو حنیفة و أحمد و أکثر الجمهور أنه یحرم سجود التلاوة لو سمعت و قال عثمان بن عفان و سعید بن المسیب فی الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها و تقول اللّٰهمّ لک سجدت و عن الشعبی یسجد حیث کان وجهه هذا فیما یتعلق بالحائض و أما بالنسبة إلی غیرها فعند الشافعی أن سجود العزائم مسنون فی حق التالی و المستمع دون السامع و قال أبو حنیفة واجب علی التالی و المستمع و السامع فإذا طرق سمعه قراءة قار موضعها وجب علیه أن یسجدها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یحرم علی زوجها وطؤها قبلا)
بإجماع علماء الإسلام کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و کشف الالتباس و کشف اللثام و المدارک و شرح المفاتیح) و فی (الخلاف و الغنیة و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و مجمع البرهان و شرح الجعفریة) و غیرها الإجماع علیه و فی (الغنیة) أیضا الإجماع علی أنه یجب علیها أن تمنعه من وطئها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فیعزر لو تعمده عالما)
هذا مما قطعوا به کما قطعوا بکفر مستحله مع علمه بأنه مما حرمه اللّٰه عز و جل کما صرح به جماعة و التعزیر منوط بنظر الحاکم کما صرح به جماعة و حکوا عن أبی علی بن الشیخ تقدیره باثنی عشر سوطا و نصف ثمن حد الزانی و قالوا لا یعرف مأخذه و لعل مأخذه ما أرسله علی بن إبراهیم فی التفسیر عنه علیه السلام من أتی امرأته فی الفرج فی أول الحیض فی (أول أیام حیضها خ ل) فعلیه أن یتصدق بدینار و علیه ربع حد الزانی خمسة و عشرون جلدة و إن أتاها فی آخر أیام حیضها فعلیه أن یتصدق بنصف دینار و یضرب اثنتی عشرة جلدة و نصفا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی وجوب الکفارة قولان أقربهما الاستحباب)
القول بالوجوب مجمع علیه کما فی (الإنتصار و الخلاف و الغنیة) و الأظهر فی المذهب کما فی (السرائر) و هو المشهور کما فی (الدروس و کشف اللثام) و مذهب الأکثر کما فی (التذکرة و الذکری) (و جامع المقاصد و شرح الجعفریة) و هو خیرة (الفقیه و الهدایة) فی باب النکاح علی الظاهر منهما