(الرابع) ذاکرة العدد الناسیة للوقت قد یحصل لها حیض بیقین (1) و ذلک بأن تعلم عددها فی وقت یقصر نصفه عنه فیکون الزائد علی النصف و ضعفه حیضا بیقین بأن یکون الحیض ستة فی العشر الأول فالخامس و السادس حیض و لو کان سبعة فالرابع و السابع و ما بینهما حیض و لو کان خمسة من التسعة الأولی فالخامس حیض و لو ساوی النصف أو قصر فلا حیض بیقین

(الخامس) لو ذکرت الناسیة العادة بعد جلوسها فی غیرها رجعت إلی عادتها (2) و لو تبینت ترک الصلاة فی غیر عادتها لزمها إعادتها و قضاء ما صامت من الفرض فی عادتها فلو کانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذکرت قضت ما ترکت من الصلاة و الصیام فی السبعة و قضت ما صامت من الفرض فی الثلاثة
______________________________
و فی السبعة اللاحقة تجمع بین أعمال المستحاضة و منقطعة الحیض و تروک الحائض إن لم تعلم قصور الزمان و القضاء کما تقدم و أما إذا علمت وقتا یوما أو دونه فتعمل فیما قبله إلی تمام العشرة أعمال المستحاضة و تروک الحائض و فیما بعده کذلک مع أعمال منقطعة الحیض مع عدم قصور الزمان و کذا القضاء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ذاکرة العدد الناسیة للوقت قد یحصل لها حیض بیقین إلی آخره)
ذکر فی (المبسوط) فی المقام فروعا کثیرة لا غبار علیها علی الظاهر إلا الفرع الذی قال فیه إذا قالت کان حیضی عشرة أیام فی کل شهر و لی طهر صحیح فی کل شهر و أعلم أنی کنت یوم الثانی عشر حائضا فهذه لها ثمانیة أیام من آخر الشهر طهر بیقین و الیوم الأول و الثانی أیضا طهر بیقین انتهی و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة) أن لها تسعة أیام من آخر الشهر طهر بیقین لا ثمانیة انتهی و هو الحق و رده إلی القاعدة أن الثانی عشر یحتمل أن یکون أول الحیض و آخره فیحصل الاشتباه بتسعة [1] عشر یوما و هو یقصر عن العدد بنصف یوم فیکون الحیض یوما کاملا و الباقی مشکوک فیه فما وقع فی (المبسوط) لعله سهو من قلمه الشریف کما قال فی (التذکرة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو ذکرت الناسیة العادة بعد جلوسها رجعت إلی عادتها)
هذا الحکم ذکره المصنف فی (التذکرة و المنتهی و النهایة) لکنه فی (التذکرة) ذکره کما هنا مسألة علی حدة (و قال فی النهایة) تذنیب یحتمل تخییر ناسیة الوقت فی تخصیص عددها بأیّ وقت شاءت و کذا المبتدئة و المضطربة إذا ردتا إلی ستة أو سبعة فلو ذکرت بعد جلوسها فی غیر عادتها العادة رجعت إلیها و لو عرفت تلک الصلاة فی غیر عادتها لزمها إعادتها و قضاء ما صامت من الفرض فی عادتها (و قال فی المنتهی) بعد أن ذکر فروعا منها ما أخذ فیه علی الشیخ کما مر قال قال الشیخ و لا توطأ هذه المرأة فی کل یوم و لا تطلق فیما یقع فیه [2] الشک فیه و تقضی صوم العدة التی تعملها بعد الزمان الذی یفرض عادتها فی جملته و لو قیل فی هذه المواضع تعین ما تجعله حیضا مما وقع الشک فیه اختیارا أو اجتهادا علی ما سلف فی القولین أمکن فعلی هذا القول لو ذکرت عادتها بعد جلوسها فی غیره رجعت لأن ترک العادة حصل لعارض النسیان فلو ظهر أنها ترکت الصلاة فی غیر عادتها فالوجه قضاؤها و قضاء ما صامته من الفرض فی عادتها و فی (جامع