(فروع)

الأول لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما علی العادة أو متأخرا فهو حیض لتقدم العادة تارة و تأخرها أخری (2)
______________________________
فی المسألة ثلاثة أقوال الأول ترجیح العادة کما ذکر المصنف و هو المشهور کما (فی الذکری و المسالک و شرح المفاتیح) و مذهب الأکثر کما فی (جامع المقاصد) و الأشهر کما فی (التذکرة و فی کشف اللثام) أنه قال فی (التذکرة) إنه مشهور و قد نسب إلی الثلاثة و الأتباع فی غیر موضع و هو خیرة (المبسوط) فی موضع (و الجمل) کما نقله جماعة عنه و کذا عن (جمل العلم و العمل و الکافی) و قد نقل عبارته فی (المختلف) فلتلحظ و إنها لصریحة فی ذلک و هو مذهب الکاتب و المرتضی و المفید علی ما نقل جماعة و المحقق و الآبی علی الظاهر منه و المصنف و الشهیدین و الکرکی و ولده و المقداد و أبی العباس و صاحب (المدارک) و سائر المتأخرین و هو ظاهر (السرائر) بل کاد یکون صریحها و هذا القول وافقنا علیه أبو حنیفة (الثانی) ترجیح التمییز کما فی (النهایة و الخلاف) بل ادعی فی الخلاف الإجماع علی ذلک کما فی تلخیصه و لم ینقل فیه ما نقله عن (الخلاف) جماعة کثیرون من أنه قوی بعد ذلک تقدیم العادة علی التمییز کما صنع مثل ذلک فی موضع من (المبسوط) حیث حکم فیه أولا بتقدیم التمییز ثم قوی العکس و نحوه ما فی (المصباح) علی ما نقل عنه و لم یرجح فی (الإیضاح) شیئا من القولین و بتقدیم التمییز قال جمیع أصحاب الشافعی إلا ابن خیران فإنه قدم العادة و لیس المراد من العادة المستفادة من التمییز کما نبه علی ذلک جماعة و فی (جامع المقاصد) و یحتمل الترجیح لصدق الأقراء علیها و فیه بعد انتهی (الثالث) أنها مخیرة فی ذلک و هو مذهب الطوسی فی (الوسیلة) و نقله فی (الشرائع) عن بعض و لعله أراد الطوسی و صاحب (المدارک) لا نعرف هذا القول و لا نقله فی سوی الشرائع
(فروع) (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما علی العادة أو متأخرا فهو حیض لتقدم العادة تارة و تأخرها أخری)
هنا مسائل (الأولی) ما أشار إلیه المصنف من تقدم العدد المعتاد لها کله علی العادة المستقرة عددا و وقتا کلها و قد حکم المصنف رحمه اللّٰه بأن العدد المتقدم حیض کما فی (المعتبر و الشرائع و المنتهی و التحریر و التذکرة و الإرشاد و البیان و المسالک و المدارک) و غیرها و فی (کشف اللثام) أنه اتفاقی کما هو الظاهر و فی (فوائد الشرائع) بعد قول المحقق تحیضت بالعدد سواء رأته بصفة دم الحیض أم لا ما نصه لا ریب فی هذا الحکم و لا ریب فی التربص ثلاثة أیام إذا تقدم الدم العادة و ینبغی فی المتأخر ذلک و یحتمل الترک بأول حصوله لأن التأخر یؤکد حصوله و فی (جامع المقاصد) أن التربص یبنی علی إیجاب الاحتیاط علی المبتدئة و المضطربة و عدمه مع احتمال عدم الوجوب هنا ثم جزم بتعلق تروک الحائض بها ما خلا ترک الواجب إذا تقدم قال و لو تأخر أمکن ذلک و القطع بکونه حیضا انتهی و فی (المدارک) أنه إنما یکون حیضا إذا کان بصفة الحیض و ضعف فیه وجوب الاحتیاط و قد صرح المحقق و غیره بأنه لا فرق بین وجود صفة الحیض و عدمه کما أن ظاهره کما فی (المدارک) و هو ظاهر غیره عدم وجوب الاحتیاط
(الثانیة) أن تری قبل عادتها الخمسة یوما أو یومین و خمستها فالجمیع حیض اتفاقا کما فی (المنتهی) و فی (جامع المقاصد) یمکن الفرق بین ذات العادة و غیرها إذا تقدم دمها العادة یوما أو یومین عملا بقول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق إن