مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 334

[الثامن]

(الثامن) لا یجزی غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة بل یجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانیا (1)
______________________________
تخلیلها مع منعها الوصول إلی البشرة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لا یجزی غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة بل یجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانیا)
[1] فلا یجزی غسله من الجنابة عن غسل النجس من البدن کما صرح به فی (المنتهی و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها) و هو الظاهر من (الوسیلة و المراسم و الغنیة) حیث عد فیها إزالة النجاسة عن بدنه من فروض الغسل ثم عطف فیها النیة و غسل الرأس بثم بل هو الظاهر من (الهدایة) بل ظاهر (الغنیة) دعوی الإجماع علیه و فی (جامع المقاصد) أن الشائع علی ألسنة الفقهاء اشتراط طهارة المحل و فی (الحدائق) أنه المشهور بین المتأخرین و قال الشیخ فی (المبسوط) و إن کان علی بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل فإن خالف و اغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة و علیه أن یزیل النجاسة إن کانت لم تزل بالغسل و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها و الظاهر أن کلام الشیخ فی النجاسة الحکمیة المفتقرة إلی تعدد الغسل و أنه یری الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولی و إن لم یطهر من الخبث إلا بغسلة أخری و لا بعد فیه فاندفع ما أورد علیه فی (المختلف و الذکری) و حاصل کلامه أنه یجزی الغسل من الجنابة عن غسل النجس من البدن کما هو خیرة (المختلف) حیث قال إن النجاسة إن کانت حکمیة زالت بنیة غسل الجنابة و وافقه علی ذلک فی (نهایة الإحکام) فیما إذا کان الماء کثیرا أو کانت النجاسة فی آخر العضو (قال) و الأقرب رفع الحدث و الخبث إن کان فی ماء کثیر و لو أجری الماء القلیل علیه

[1] حجة المشترطین طهارة محال الغسل بعد الإجماع أنه المتبادر من الآیة و الأخبار و أن الأصل عدم التداخل و رد الأخیر بوجهین (الأول) أن عدم التداخل إنما لا یجری هنا لأنه لا یبقی لبعض الأسباب أثر بعد وجود المسبب و لما زالت النجاسة بنیة رفع الحدث لم یبق لسبب غسلها أثر کما هو الشأن فیما إذا مات جنبا لأنه بالموت یرتفع التکلیف فلا یبقی لذلک السبب أثر (الثانی) أن عدم التداخل إنما یجری حیث لا یجمع الأسباب قدر مشترک بینها و هنا قد جمعها قدر مشترک و هو المنع من العبادة کما هو الشأن فی الأحداث الموجبة للطهارة و قد نبه علی بعض ذلک الشهید فی قواعده و قال الأستاذ أدام اللّٰه حراسته أصل عدم التداخل هنا جار و هو العمدة فی الاستدلال نعم إن قلنا إن أصل عدم التداخل لا یجری فیما إذا کان أحد السببین لا یحتاج إلی نیة لم یتجه جریانه فی المقام لکن أصل العدم جار فی العبادات و المعاملات و المختلفات فیکون جاریا فی المقام و قال إن قلت هنا لا تداخل لأن النجاسة سبب اقتضی مغسولیته و الحدث سبب اقتضی غاسلیته فیکون کل سبب عمل عمله فلا تداخل کما هو الشأن فیما إذا غمس یده فی الجاری فحملت ما یصلح لغسل النجاسة و مسح به رأسه المتنجس فی محل المسح فإنه قد حصل هنا مسح و غسل للنجاسة و کل منهما غیر الآخر و أجاب بأن إزالة النجاسة تتحقق تارة بالانغسال کما إذا أصابها الماء فانغسلت من دون إن یقصد غسلها و أخری بأن یقصد غسلها و هنا قد اختار هذا فجعل التداخل علی القول بعدم اشتراط طهارة المحل فی الغاسلیة فقط انتهی کلامه أیده اللّٰه تعالی و فیه تأمل فلیلحظ جیدا (منه قدس سره)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست