مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 331

..........
______________________________
عند تجدد الأکبر فی الأثناء کالجنابة فمما لا کلام فیه و أما إذا تخلله حدث أکبر غیر الجنابة فتجری فیه الأوجه الثلاثة الآتیة إلا أنه علی القول بوجوب الإتمام و الوضوء یجب هنا مع الوضوء غسل آخر لذلک الحدث و إنما الکلام فیما إذا تجدد الحدث الأصغر کذلک و قد اختار المصنف فیه الإعادة کما فی (الفقیه) حیث نقله عن أبیه فیه (و الهدایة و المبسوط و النهایة و نهایة الإحکام و المنتهی و التحریر و التذکرة و المختلف و الإرشاد و الدروس و البیان و الذکری و اللمعة و المقتصر و غایة المرام و التنقیح و حاشیة المدارک و الحدائق) و هو المنقول عن (الإصباح و الجامع) و لقد أطال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک) فی إیضاحه و تقویته و نسبه إلی المشهور فی الحاشیة المذکورة (و ذهب) المرتضی و المحقق فی کتبه الثلاثة و تلمیذه الیوسفی و الشهید الثانی و ولده و سبطه و تلمیذه الشیخ حسین بن عبد الصمد و السید علی الصائغ فی (شرح الإرشاد) و المولی الأردبیلی و الفاضل البهائی و الشیخ نجیب الدین و الفاضل الهندی إلی الإتمام و إعادة الوضوء فیه [1] أنهم إن استندوا إلی العموم و الإطلاق فی الأخبار (ففیه) أن الظاهر منه عدم الحاجة إلی الوضوء و البناء علی عدم العموم من هذه الجهة و العموم من تلک الجهة (ففیه) ما لا یخفی و یمکن أن یستدل لهم بقوله علیه السلام ما جری علیه الماء فقد طهر و فیه ضعف (و ذهب) القاضی علی ما نقل و العجلی و الکرکی فی کتبه الثلاثة و الباقر الداماد و الفاضل الخراسانی و الصالح الشیخ سلیمان البحرانی إلی أنه یتم و لا یجب علیه الوضوء و یظهر من (الحبل المتین) المیل إلیه استنادا إلی ما ورد عن أمیر المؤمنین علیه السلام من عدم الموالاة و إلی خبر قضیة الجاریة و أم إسماعیل و لم یذهب إلی مذهب صاحبی (الإیضاح و المهذب) و نقل فی (المعتبر) أنه تردد فی (المبسوط) و عبارة المبسوط هذه و متی غسل رأسه من الجنابة ثم أحدث ما ینقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس و لم یبن علیه و فی أصحابنا من قال یبنی علیه و یتوضأ لاستباحة الصلاة و هی کما تری ظاهرة فی اختیار الأول و ربما لاح منها التردد فتأمل و قد یفهم منها أن قول القاضی و العجلی و أتباعهما لم یکن موجودا فی عصر الشیخ و لا قبله فتأمل هذا و الترجیح للمذهب الأول لما رواه الصدوق عن مولانا الصادق علیه السلام من الحدیث الصریح بذلک قال لا بأس بتبعیض الغسل تغسل یدک و فرجک و رأسک و تؤخر جسدک إلی وقت الصلاة ثم تغسل جسدک إذا أردت ذلک فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ریح أو منی بعد ما غسلت رأسک فأعد الغسل من أوله و ضعفه منجبر بالشهرة المنقولة فی (شرح الألفیة) للکرکی و موافقة القاعدة الشرعیة و الموافقة للموجود فی (الفقه الرضوی) و بما قالوه من أن ناقض المجموع ناقض للأبعاض (و یرد) علی القول الثانی أنه إنما یتم لو ثبت من الأدلة وجود غسلین للجنابة أحدهما یحرم معه الوضوء و الآخر یجب (فلو قلت) إن الإطلاق و العموم ینصرفان إلی المتبادر و هو إذا لم یقع الحدث فی الأثناء و أما إذا وقع فغیر ظاهر حکمه (قلنا) من أین ثبت لکم حینئذ غسل یرفع الأکبر خاصة (و أما مذاهب العامة) فالحسن البصری قال بقول الشیخ و قال عطاء و عمر بن دینار و الثوری بمقالة السید (فروع الأول) قال الشهید فی (الذکری) لو کان الحدث من المرتمس فإن قلنا بسقوط الترتیب حکما فإن وقع بعد ملاقاة جمیع البدن أوجب الوضوء لا غیر و إلا فلیس له أثر و إن قلنا بوجوب الترتیب الحکمی القصدی فهو کالمرتب و إن قلنا بحصوله فی نفسه و فسرناه بتفسیر (الإستبصار) أمکن انسحاب البحث فیه انتهی و ظاهره أنه مع عدم القول بالترتیب الحکمی فی الغسل الارتماسی فإنه لا یتفق تخلل الحدث فی أثناء الغسل فیختص البحث

[1] لا یبعد إن یکون قوله فیه إلی قوله و فیه ضعف حاشیة من المصنف و لکن الذی وجدناه فی النسخ أنها من الأصل

صيغة PDF

شهادة

الفهرست