مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 33

..........
______________________________
الاصطلاح فی الأول و لا بتعیینه و لا معرفته بالتعیین فی الثانی حتی یبنی نذره علی الخلافات و الترجیح بالأدلة الأصلیة [1] مع عدم ترجیح محقق (و قوله) ذا لأصل الحقیقة إنما فیه أمارة ظنیة للظن بما فی الضمیر و الناذر یعلم ما فی ضمیره فلا وجه للتمسک بالظنی إلا علی الوجه (التوجیه) الأخیر علی أن الناذر من المتشرعة و استعمل اللفظ مجردا فالأصل أن یکون فی معناه الاصطلاحی عنده انتهی کلامه دامت أیامه و تحقیقه هذا یؤید أن المراد من العبارات التی ذکر فیها الطهارة إنما هو الأنواع لا المعنی الکلی و فی (مجمع الفوائد و المسالک و الروض و الذخیرة) لا بد فی صحة النذر من الرجحان الأصلی قبل النذر فیعتبر فی التیمم فقد الماء و فی الوضوء راجحیته و فی الغسل تعیین السبب لیرجح و لو عین النذر فی وقت فلم یصادف رجحانا لم ینعقد (و منه یعلم) اشتراط المشروعیة کما صرح به فی (مجمع الفوائد و تعلیق) (الشرائع) للفاضل المیسی (و الروض و المدارک و الدلائل و الذخیرة) قال المحقق الثانی و إطلاق بعضهم انعقاد الیمین علیه و علی أخویه فاسد إذ لا تنعقد علی الوضوء مع غسل الجنابة و فی (المدارک) فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة أو غسل الجمعة یوم الأربعاء أو التیمم للصلاة مع التمکن من استعمال الماء لم ینعقد قطعا و إطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ینعقد نذره دائما غیر واضح (قلت) ممن أطلق ذلک جده فی (المسالک) قال فالوضوء ینعقد نذره دائما و المحقق الثانی (فی شرح الألفیة و مجمع الفوائد) أتی أیضا بعین هذه العبارة و ما وجدت لهما ثالثا لکن فی (تعلیق الإرشاد) للمحقق الثانی (قال) لا ریب أن شرعیة الوضوء أکثر و یندر عدم شرعیتها فإن ذلک مع غسل الجنابة بخلاف أخویه (و قال) فی (المدارک و الذخیرة) إنه إذا نذر أحدها و لم یقید بالرفع إنه یحمل علی الراجح و إن لم یکن رافعا و ظاهر (البیان) اشتراط الرافع حیث قال فیما سلف من عبارته و إن أطلق فالأقرب حمله علی المائیة الرافعة للحدث و المبیحة للصلاة و فی (الروض) و هل ینصرف النذر إلی الرافع للحدث أو المبیح للصلاة أو الأعم وجهان و الثانی لا یخلو من قوة فإن أطلق کان وقته العمر و یتضیق عند ظن الوفاة و إن قیده بوقت فاتفق فیه محدثا فالأمر واضح و إلا بنی علی الوجهین فإن لم نعتبر أحد الأمرین وجب و إن اعتبرناه لم یجب الوضوء لامتناع تحصیل الحاصل و لا الحدث لعدم وجوب تحصیل شرط الواجب المشروط انتهی کلامه رحمه اللّٰه تعالی و عبارة (الروض) هذه من قوله فإن أطلق «إلخ» عین عبارة المحقق الثانی فی (شرح الألفیة) حرفا فحرفا (و قال فی الذخیرة) و یتوجه علیه المنازعة فی کون الوضوء الرافع مستحبا مشروطا بل یقال إنه مستحب مطلق و الحدث شرط لوجوده لا لاستحبابه علی أن الوضوء المطلق مستحب مطلق و الوضوء الرافع فرد منه فلو نذره وجب لکونه فردا للوضوء المطلق الراجح مطلقا و لا یشترط کون الفرد من حیث الخصوص راجحا حتی ینعقد نذره کالصلاة فی موضع لا مزیة له «و قال ره» فی الاعتذار إن النذر إذا تعلق بمجموع الراجح و غیره کان المجموع غیر راجح فمقتضی النذر أعنی مجموع الوضوء و الحدث الجدیدین غیر راجح و أیضا یتوقف الإتیان بالمنذور علی فعل الحدث و هو مرجوح لاقتضائه خلو جزء من الزمان من الطهارة انتهی حاصل کلامه (و قال فی الدلائل) و هل یتوقف الوفاء بالنذر بفعل الوضوء لأصل الصلاة حتی یتداخلا فیه وجهان انتهی (قلت) الظاهر عدم التداخل و استشکل أیضا فی (الدلائل) فی وجوب الترابیة مع نذر المائیة و تعذرها ثم قرب الوجوب و زاد الشهید فی (الألفیة) التحمل عن الغیر کالمصلی عن أبیه مما یجب علیه تحمله و یدخل فیه المستأجر و زاد فی (مجمع الفوائد و شرح الألفیة و شرح الفاضل) الاستئجار علی الطهارة نفسها أو علی العبادة

[1] الأصولیة

صيغة PDF

شهادة

الفهرست