مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 329

و إلا أعاد الغسل (1)
______________________________
الخلاف عن ذلک فی (السرائر) و غیرها و یظهر من کلام الشیخین فی (المقنعة و التهذیب و الإستبصار) عدم وجوب الوضوء فی الصورة المذکورة (قال فی المقنعة) و إذا وجد المغتسل من الجنابة بللا علی رأس إحلیله أو حس بخروج شی‌ء منه بعد اغتساله فإن کان قد استبرأ بما ذکرنا قبل هذا من البول أو الاجتهاد فلیس علیه الوضوء و لا إعادة الغسل انتهی و أشار بقوله بما ذکرنا إلی ما سبق له من قوله و إذا عزم الجنب علی التطهیر بالغسل فلیستبرئ بالبول فإن لم یتیسر له فلیجتهد فی الاستبراء یمسح تحت الأنثیین إلی آخره و هو ظاهر فی نفی الوضوء مع البول الخالی من الاجتهاد و أما الشیخ فی (التهذیب) فإنه بعد إن أورد صحیحة محمد و روایة ابن میسرة قال فما تضمن هذان الحدیثان من ذکر إعادة الوضوء فإنما هو علی طریقة الاستحباب لأن الغسل عن الجنابة مجز عن الوضوء و لم یحدث هنا ما ینقض الوضوء فینبغی إن لا تجب علیه الطهارة و نحوه قال فی الإستبصار (فإن کان) قد بال و اجتهد فلیس علیه غسل أیضا إجماعا فی (الخلاف و کشف اللثام و جامع المقاصد و المدارک) و نفی عنه الخلاف فی (مجمع البرهان و الحدائق) بل فیهما نفی الخلاف أیضا عن عدم وجوب الوضوء و فی (جامع المقاصد) نقل الاتفاق علی ذلک أیضا (و إن کان) قد استبرأ بالاجتهاد مع تعذر البول ففی (المبسوط و الإستبصار و المقنعة و السرائر و المراسم و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و الروضة و شرح الجعفریة و مجمع البرهان) و غیرها عدم وجوب الغسل (فبعض) صرح فیها بذلک (و بعض) یفهم منه ذلک حیث ذهب إلی الاجتهاد عند تعذر البول بل هو الظاهر من کل من خیر فی الاستبراء بین البول و الاجتهاد و یظهر من (جامع المقاصد کالذکری) دعوی الإجماع حیث نسباه إلی الأصحاب (قال فی جامع المقاصد) و فی بعضها أی الأخبار إطلاق عدم الإعادة و حملها الأصحاب علی من تعذر منه البول فاجتهد و مثله قال فی (الذکری) و نسبه إلی أکثر الأصحاب فی (الحدائق) و فی (الفقیه و الخلاف) أن علیه الإعادة إن لم یبل و نقل عن (المقنع و المهذب) و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی (المدارک و الحدائق) فی خصوص هذا الفرد [1] أن علیه الإعادة و نسبه فی (الحدائق) إلی جماعة من فضلاء متأخری المتأخرین و توقف فی (المنتهی و نهایة الإحکام) قال فی (المنتهی) لو لم یتأت البول ففی إلحاقه بحدث البول إشکال فإن ألحقناه به کفی الاختراط و الاجتهاد فی إسقاط الغسل لو رأی البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد و إلا فلا و نحوه فی (نهایة الإحکام) و فی (النهایة و التهذیب) لا إعادة علی من اجتهد فی البول فلم یتأت له و احتمل فی (الإستبصار) و احتمل فیه و فی (التهذیب) عدم الإعادة مع النسیان کما فی خبر جمیل ثم فی (الفقیه و المقنع) أن فی خبر آخر إن رأی بللا و لم یکن بال فلیتوضأ و لا یغتسل (قال فی الفقیه) إعادة الغسل أصل و الخبر الثانی رخصة (و إن کان) قد استبرأ بالاجتهاد مع إمکان البول فعلیه الإعادة کما هو مذهب الأکثر کما فی (الحدائق) و هو خیرة الشهیدین و المحقق الثانی و صاحب (المدارک) و غیرهم و یلوح کما فی (المدارک من النافع و الشرائع) عدم وجوب الإعادة فی هذه الصورة فرماه بعض بالبعد و آخر بالضعف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إلا أعاد الغسل)
أی إن لم یکن بال و لا استبرأ بالاجتهاد أعاد و هو إجماع نقله العجلی و المصنف و الشهید و المحقق الثانی

[1] الفرض

صيغة PDF

شهادة

الفهرست