responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 1  صفحة : 320

و فی وجوب الغسل لنفسه أو لغیره خلاف (1)

[یستحب]

و یستحب المضمضة و الاستنشاق (2) و الغسل بصاع (3)
______________________________
الدفعة العرفیة صح الاغتسال به ارتماسا و إن لم یکن کذلک فیغتسل ترتیبا فیجوز للمغتسل قصد الارتماس علی الأول و الترتیب علی الثانی و لعل من قید المطر و المجری بالغزارة أراد ذلک فلیتأمل (الثانی) إنه هل یلحق بالمطر علی تقدیر جواز الارتماس به ما ذکر من تلک الأشیاء أم لا إشکال ینشأ من فقد النص بخصوصه و من العلة المشار إلیها بالتعلیق علی الشرط فی الخبر المذکور و قد فهم من المقام أن الغسل الترتیبی لا یجب أن یکون بالصب بل یجوز أن یکون بماء المطر و المجری و بالارتماس کما هو حیرة (السرائر و حواشی الشهید و ظاهر المعتبر) و غیره کما عرفت أو صریحه و ظاهر (المختلف) و ظاهر (الروض) أو صریحه و صریح (کشف اللثام) ذکر ذلک فی بحث اللمعة المغفولة و قد سمعت ما فی (الحبل المتین) و ما بعده و کأن ذلک لا نزاع فیه عندهم کما یفهم من کلامهم فی هذه المسألة أعنی شبه الارتماس
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی وجوب الغسل لنفسه أو لغیره خلاف)
قد تقدم نشر الأقوال فی المسألة فی صدر الکتاب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و تستحب المضمضة و الاستنشاق)
إجماعا کما فی (المنتهی و المدارک) و عندنا دون العامة کما فی (المعتبر و نهایة الإحکام) و المشهور استحباب التثلیث کما فی (الحدائق) و نفی عنه الخلاف فی (السرائر) و به صرح فی (المقنعة و النهایة و الوسیلة و التذکرة و النافع و التحریر و نهایة الإحکام و التبصرة و الذکری و البیان) و ربما ظهر ذلک من (المراسم) حیث قال و أما الندب فالمضمضة و الاستنشاق و تکریر الغسلات ثلاثا و لم یذکر التثلیث فی (المبسوط و المعتبر و الشرائع و الإرشاد و الدروس و اللمعة و الروضة) و غیرها و لم یذکر المضمضة و الاستنشاق فی (الغنیة و الکافی و المقنع) علی ما نقل (و قال فی الهدایة) و إن شئت أن تتمضمض أو تستنشق فالفعل و وافقنا علی الاستحباب الشافعی و أوجبهما أبو حنیفة و أحمد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الغسل بصاع)
إجماعا منا کما فی (المفاتیح) و منا و من أکثر العامة کما فی (المدارک و الحدائق) و فی (الخلاف) الإجماع علی أن المستحب أن یکون الغسل بتسعة أرطال و الوضوء بمد و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة و محمد لا یجری فی الغسل أقل من تسعة أرطال و لا فی الوضوء أقل من مد (و قال فی المنتهی) الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا اجمع و هو اختیار الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین و الأخری لا یجزی أقل من صاع (و قال فی المعتبر) الغسل بصاع فما زاد لا خلاف بین فقهائنا فی استحبابه (و قال) أبو حنیفة یجب الغسل بصاع و نص (جمل الشیخ و الوسیلة و التحریر و التبصرة) استحبابه بصاع فما زاد و هو المنقول فی (کشف اللثام عن جمل الشیخ و المهذب و الإشارة) و فی (النهایة) جواز الأکثر و فی (الروضة) بصاع لا أزید و فی (الذکری) قال و الشیخ و جماعة ذکروا استحباب صاع فما زاد و الظاهر إنه مقید بعدم أدائه إلی السرف المنهی عنه (و اعترض صاحب الحدائق) علی الشهید فی (الذکری) فی نسبته ما زاد علی الصاع إلی الشیخ و قال إن عبارة (المبسوط و الخلاف و النهایة) لیس فیها شی‌ء من ذلک قال و احتمال کون ذلک فی موضع آخر من کتبه الظاهر بعده و کأنه لم یظفر بالجمل و لا النقل عنها (هذا) و ینبغی التأمل فی عبارات الأصحاب هل یمکن

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست