و غیبوبة الحشفة فی فرج آدمی قبل أو دبر (1) ذکر أو أنثی حی أو میت أنزل معه أو لا فاعلا أو مفعولا علی رأی (2)
______________________________
نفسه ثم خرج بعده بغیر شهوة و لا فتور فإنه یجب الغسل کما ذکره المحقق و المصنف و الشهید و الکرکی و الفاضل فی شرحه و غیرهم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و غیبوبة الحشفة فی فرج آدمی قبل أو دبر)
أطلق لفظ الفرج علی الدبر کما فی صوم (المبسوط) و طهارة (الوسیلة و السرائر) فقد أتی فی هذه الثلاثة بعبارة المصنف بل قال فی (السرائر) یسمی الدبر فرجا بغیر خلاف بین أهل اللغة علی أن هذه اللفظة إن کانت مشتقة من الانفراج فهو موجود فی القبل و الدبر و إن کانت مختصة بقبل المرأة فذلک ینتقض بقوله تعالی (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ) و معلوم أنه تعالی أراد الرجال دون النساء و صرح فی (المعتبر و المنتهی و الذکری و جامع المقاصد) بأن الدبر فرج و فی (المختلف) أن الدبر عندنا یسمی فرجا لغة و عرفا و فی (الإیضاح و التنقیح) أن الدبر یسمی فرجا و نقل فی (تخلیص التلخیص) أن القاضی قال إن لفظ الفرج شامل لهما و فی (شرح المفاتیح) أن الفرج أعمّ من الدبر لغة و عرفا و شرعا بحیث لا تفاوت بینهما کما یظهر من تتبع الاستعمالات و الأخبار و فی (الحدائق) أن بعضهم قال إن أهل اللغة صرحوا بشمول الفرج للقبل و الدبر ثم نقل عن الفیومی فی کتاب (المصباح) أن الفرج من الإنسان القبل و أکثر استعماله فی العرف فی القبل و تردد فی (کشف الرموز) فی صدق الفرج علی الدبر
(قوله قدس سره) (ذکر أو أنثی حی أو میت أنزل معه أو لا فاعلا أو مفعولا علی رأی) هنا مسائل (الأولی)
حکم الوطء فی دبر المرأة فالمشهور وجوب الغسل بغیبوبة الحشفة فیه علی الفاعل کما فی (المفاتیح و کشف اللثام و الحدائق) و هو مذهب المعظم کما فی (المدارک) و علیه الإجماع حکاه المرتضی و العجلی و إن کان الفرج حقیقة فی الدبر أیضا عند ابن زهرة انطبق علیه إجماع (الغنیة) لأنه قال بالجماع فی الفرج و هو خیرة الشیخ فی نکاح (المبسوط) و صومه و صوم (التهذیب و الحائریات) و المحقق و المصنف و ولده و الشهیدین و أبی العباس و المقداد و الکرکی و ولده و الأردبیلی و الکاشانی فی (المفاتیح) و نقله جماعة عن أبی علی و صاحب (التلخیص) نقله عن القاضی حیث حمل إطلاق الشیخین علی شمول الفرج للقبل و الدبر و قد یظهر من السید أنه من ضروری الدین بل ربما کان صریحه هذا حال الفاعل (و أما المفعول به) أعنی المرأة الموطوءة فی دبرها فحالها حال الفاعل شهرة و إجماعا و اختیارا من جمیع من ذکرنا إلا القلیل الذی لم یتعرض لها صریحا أو تردد کما یأتی عن المصنف فی (المنتهی) فقط و یأتی عن (السرائر) أن کل من أوجب ذلک علی الفاعل أوجبه علی المفعول (و قال الشیخ فی النهایة) لا غسل فی الجماع فی غیر الفرج مع عدم الإنزال و کذا أطلق المفید و سلار و نسبه جماعة إلی الشیخ فی (النهایة) و سلار علی البت و آخرون إلی الصدوق لأنه روی فی (الفقیه) ما یدل علی عدم الوجوب و الکلینی أورد فی (الکافی) مرفوعة البرقی الدالة علی عدم الغسل و لم یورد ما ینافیها فلیکن ظاهره و الشیخ فی طهارة (التهذیب) عمل علی الروایات المتضمنة العدم و طعن فی روایة حفص المعارضة ثم حملها علی التقیة و نقله السید عن بعض من عاصره بعد مضی ستین سنة ما سمع فیها من الشیوخ و لا وجد فی الکتب المصنفة إلا القول بالوجوب و نقله الشیخ عن بعض فی (الحائریات) و ظاهر طهارة (المبسوط)