(الفصل الثالث فی أحکامه [الأحکام] [1] یستباح بالوضوء الصلاة و الطواف للمحدث إجماعا (2) و مس کتابة القرآن إذ یحرم علیه مسها علی الأقوی (3)
______________________________
بیان الجواز و خبر إسماعیل علی الضرورة من یرد و خوف شین و شقاق
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تحرم التولیة اختیارا)
هذا مما انفردت به الإمامیة و انعقد علیه إجماعهم کما فی (الإنتصار) و هو مذهب الأصحاب کما فی (المعتبر) و قول علمائنا کما فی (المنتهی) و فی (الذکری) الإجماع علیه و هو ظاهر النقل و العقل یساعده کما فی (مجمع البرهان) و عن الکاتب أنه قال یستحب أن لا یشرک الإنسان فی وضوئه غیره بأن یوضئه أو یعینه علیه و ضعفه جماعة و فی (الذکری) أن الدلیل و الإجماع یدفعه انتهی و قد سلف نقل الإجماعات علی الجواز عند العذر و الضرورة (قال فی الذکری) فلو أمکن غمس العضو فی الماء لم یجز التولیة و لو أمکن فی البعض تبعض و لو احتاج إلی أجرة وجبت إلی أن قال و لو قدر بعد التولیة فالأقرب بقاء الطهارة لأنها مشروعة و لم یثبت کون ذلک ناقضا و یتخرج وجها ذی الجبیرة و التقیة هنا انتهی (و التولیة) التوضئة بصب الغیر الماء علی أعضاء الوضوء کلا أو بعضا و إن تولی هو الدلک فهی خلاف الاستعانة
الفصل الثالث فی أحکامه (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الطواف للمحدث إجماعا)
منقولا فی خمسة عشر موضعا تقدم ذکرها فی صدر الکتاب و المراد بالطواف الطواف الواجب و أما الطواف المندوب فقد تقدم الکلام فیه أیضا و هل یجوز الدخول فی الصلاة تقیة أو تعلما بدون طهارة لم أجد لأصحابنا فیه نصا و فی فهرست (الوسائل) باب تحریم الدخول فی الصلاة بغیر طهارة و لو فی التقیة و بطلانها مع عدمها فیه أربعة أحادیث
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مس کتابة القرآن إذ یحرم مسها علیه علی الأقوی)
قد نقلنا ذلک فی صدر الکتاب عن خمسة و ثلاثین کتابا و الإجماع منقول فی (الخلاف و کشف الرموز) و ظاهر (البیان و التبیان) و الشهرة منقولة فی سبعة مواضع و ذکرنا أن المخالف الشیخ فی (المبسوط) و الطوسی و العجلی و الأردبیلی و أنه منقول عن الکاتب و القاضی (و أما مس اسمه) تعالی شأنه فیظهر من (نهایة الإحکام) أن هناک من خالف فیه و لعله عنی أبا الصلاح فإنه نقل عنه فی (الذکری) أنه حرم مس اسمه تعالی للمحدث و التحریم خیرة (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) و قد یظهر ذلک من (شرح النفلیة) فی بحث الخلاء و حکم فی (کشف الالتباس) أیضا بتحریم مس اسم النبی و أحد الأئمّة صلی اللّٰه علیهم أجمعین و فیه و فی (الموجز الحاوی) العفو عما علی الدراهم و حرم فی (المفاتیح) کتب القرآن للمحدث لصحیح علی بن جعفر و إلیه یمیل کلام (الشافیة) فی بحث الخبث (الجنب خ ل [2] و جوزه فی (المنتهی) (و التحریر و الذکری و التذکرة) و قد یلوح من الأخیر دعوی الإجماع علیه حیث نسب الخلاف إلی الشافعی و فی (مصابیح الظلام) أن الروایة محمولة علی الکراهة و أن الکاتب لا یخلو من المماسة غالبا و الروایة واردة مورد الغالب و النهی إرشادی فعلی هذا لا مانع من العمل بها لخروجها عن الشذوذ و هو عدم قول أحد من الفقهاء بظاهرها ثم قال و بملاحظة الآیة و الأخبار الدالة علی المنع من المس ربما یقرب فی الظن کون المنع الوارد فی هذا الصحیح من ذلک القبیل أی إرشاد إلی التحفظ عن المس