(الفصل الثانی فی مندوباته) و یتأکد السواک (1)
______________________________
الذی اقتضاه النذر فما نواه لم یقع و ما وقع لم ینوه (و ذکر) الوجهان من دون ترجیح فی (الإیضاح) (و کنز الفرائد و الذکری و الدروس و البیان) التفاتا إلی أن المعتبر فی صحة الفعل هل هو الحالة التی اقتضاها النذر أو أصله لأن شرط المنذور کغیره إذ هو بعض أفراد الوضوء لکن الشهید فی کتبه فرض ذلک فی صورة نذر المتابعة فی الوضوء لا نذر الوضوء المتتابع و ظاهر أکثر من تعرض لهذا الفرع عدم الفرق بین الأمرین و فی (شرح المفاتیح) أن فی الفرق تأملا و فی (المدارک) فرق بینهما فحکم بالصحة فی الأول و البطلان فی الثانی قال لو نذر المتابعة فیه صح لأن النذر أمر خارج عن حقیقته کما لو نذر القنوت فی الصلاة و القول بالبطلان ضعیف جدا أما لو کان المنذور هو الوضوء المتتابع اتجه البطلان لعدم المطابقة (انتهی) قال الأستاذ دام ظله فی حاشیته مراده عدم المطابقة بین نیته و فعله لأن الذی فعله بغیر نیة و نیته تحققت بغیر فعل (لکن) لا یخفی ما فیه إذ مجرد أن لا یفعل التتابع لا یقتضی أن یکون فعله بغیر نیة إذ لو کان کذلک لزم بطلان صلاة من نوی الفریضة الکاملة أی المستجمعة لجمیع المستحبات المعروفة إذا نسی المستحبات أو شیئا منها و لو کان واحدا و هو فاسد قطعا بل نقول لو ترک کل المستحبات تکون صلاته صحیحة بلا شبهة لأنه و إن کان قصد حین الدخول الإتیان بالکاملة إلا أنه بدا له و هذا غیر مضر بلا تأمل فکذلک الحال فی النذر لأن الوضوء المتتابع لا یصیر منذورا إلا أن یکون فی نفسه مع قطع النظر عن النذر راجحا لم ینعقد فمجرد الإخلال بالتتابع لا یخرج عن الرجحان النفسی و کذا مع قصد التتابع و الإخلال به عمدا أو سهوا لا یخرج عن الرجحان و لا یکون بلا نیة إلی آخر ما ذکر (و منها) أنه علی تقدیر الصحة علیه الکفارة و إن بقی الوقت و وافقه علی ذلک فی (کشف اللثام) و خالفه فی (جامع المقاصد) فقال لا تجب الکفارة إلا إذا خرج الوقت فی المعین و أما مع بقاء الوقت فلا کفارة سواء قلنا بصحة المأتی به علی تلک الصفة أم لا و إن لم یتعین وقته لم یتحقق وجوب کفارة فیه إلا مع ظن الوفاة و الشهید فی کتبه المذکورة بعد أن ذکر الوجهین قال و أما الکفارة فلازمة إذا کان متعینا و إلا فلا هذا و فی (المدارک) لو نوی غیره أجزأه و کفر مع تشخیص الزمان (قلت) هذا منه مبنی علی أن الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده هذا و احتمل فی (کشف اللثام) البطلان علی عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان باختلالها لأنه نوی به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر و لم یتحقق الشرط (قال) و أما علی ما اختاره المصنف رحمه اللّٰه من وجوب الموالاة أصالة و الصحة مع الإخلال بها فلا احتمال للبطلان لعدم ظهور الفرق بین وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر إلا أن یقال صیغة النذر تدل علی الاشتراط بخلاف النصوص الدالة علی وجوبها (ثم قال) و دلالة الصیغة ممنوعة خصوصا إذا قال للّه علی الموالاة فی وضوئی و لا بعد فی بناء البطلان علی غیر ما اختار (فرع) قال الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته لا یشترط فی الوضوء بقاء الطهارة و الإطلاق فلا یبطل بعروض النجاسة أو الإضافة و لو فی الأثناء (قلت أما الأول) فقد نبهوا علیه فیما إذا عرض له الارتداد فی الأثناء (و أما الثانی) و هو ما إذا عرضت الإضافة فإنه لا یبطل من حیث الإخلال بالموالاة لأن الشرط فی الموالاة عدم الجفاف لا بقاء الإطلاق فالمدار فی الموالاة علی النداوة الفصل الثانی فی مندوباته
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یتأکد السواک)
استحباب السواک فی الجملة مجمع علیه