(السادس) الترتیب (1) یبدأ بغسل وجهه ثم بیده الیمنی ثم الیسری ثم یمسح رأسه ثم یمسح رجلیه و لا ترتیب بینهما (2) فإن أخل به أعاد مع الجفاف و إلا علی ما یحصل معه الترتیب و النسیان لیس عذرا و لو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم یجز
______________________________
یقل أحد بوجوب مسح الرأس و الرجل الیمنی بالید الیمنی و الیسری بالیسری و إن دل علی ذلک صحیح زرارة لکنه لیس بصحیح بل حسن انتهی (و قال) الأستاذ الشریف قد یفهم الخلاف من الکاتب و الصدوق (قلت) و قد یفهم من (الخلاف) و صاحب (المعالم) و بعض المحشین علی (التهذیب) وجوب ذلک و فی (المدارک) أن الأولی ذلک (قلت) فی خبر آخر لزرارة و مسح مقدم رأسه و ظهر قدمیه ببلة یساره و بقیة بلة یمناه (و قد یقال) فی ذکر البقیة إشعار بأنه مسح رأسه بیمناه و یؤید عدم وجوب ذلک أنه ورد فی خبر زرارة أنه علیه السلام غسل وجهه بیده الیمنی و ظاهر الأصحاب عدم وجوب ذلک بل فی (النفلیة و الفوائد الملیة) یستحب غسل الوجه بالیمنی وحدها لا بالیسری و لا بهما و إن أجزأ الجمیع علی کراهیة انتهی و یؤیده إجماع الأصحاب علی استحباب الاغتراف لغسل الوجه بالیمنی کما فی ظاهر (الذکری و جامع المقاصد) حیث قیل فیهما قاله الأصحاب و سیأتی نقل ذلک عن أکثرهم و فی خبر زرارة و بکیر ثم غمس کفه الیمنی فی التور فغسل وجهه بها و استعان بیده الیسری بکفه علی غسل وجهه لکن بعض المحشین کتب أن ظاهر هذا الخبر مخالف لما علیه أصحابنا و حمله علی أنه رفع عمامته بیده الیسری أو أنه تلقی الماء النازل بیده الیسری و وضعه فی الیمنی و غسل به وجهه مسبغا
(قوله قدس اللّٰه روحه) (السادس الترتیب إلخ)
الترتیب بالمعنی الذی ذکره واجب بإجماع أهل البیت علیهم السلام کما فی (السرائر) و نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و الإنتصار و الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و المقاصد العلیة و کشف اللثام) و نفی عنه الخلاف فی (المدارک و الأنوار و المفاتیح) و فی (الذکری و شرح المفاتیح) أنه رکن فی الوضوء فیبطل بترکه و لو نسیانا إذا لم یستدرک فی محله فلو راعاه بعد صح ما دام البلل و لو کان عمدا فکذلک إلا أنه یأثم و وافقنا علی وجوب الترتیب فی الجملة أکثر الجمهور کالشافعی و أحمد و إسحاق و أبو ثور و أبو عبید و غیرهم (و قال) الأوزاعی و مالک و أصحابه و المزنی و داود لا یجب الترتیب و أجمع علماؤنا من دون موافق لهم من العامة علی تقدیم الید الیمنی علی الیسری کما فی (الإنتصار و التذکرة) قال فی (الإنتصار) مما انفردت به الإمامیة الآن و قد کان قولا للشافعی قدیما القول بوجوب ترتیب الید الیمنی فی الطهارة علی الیسری لأن جمیع الفقهاء فی وقتنا هذا و الشافعی فی قوله الجدید لا یوجبون ذلک ثم احتج علیه بالإجماع و غیره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا ترتیب بینهما)
عدم وجوب الترتیب بینهما بمعنی جواز تقدیم الیسری و المقارنة هو المشهور بین الأصحاب کما فی (المختلف و مجمع الفائدة و البرهان و المدارک و الکفایة و کشف اللثام و شرح المفاتیح) و هو مذهب الأکثر کما فی (شرح الإرشاد لفخر الإسلام و الذکری و المشکاة) و فی (السرائر) لا أظن أحدا منا یخالف فیه نعم هو مستحب و هو خیرة (المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهی و المختلف و التذکرة) (و الألفیة و النفلیة و التنقیح و المجمع و المفاتیح و رسالة صاحب المعالم و شرحیها و شرح المفاتیح و حاشیة المدارک) و غیرها و فی الخمسة الأخیرة أنه أحوط بل فی (شرح المفاتیح) أن تقدیم الیسری