مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 26

..........
______________________________
للطواف و لا للمس و عن (الهادی) بدلیته من الوضوء له أی للطواف محققة بل الظاهر الإجماع علیه و من الغسل قولان و عن (الجمل و العقود و المصباح و مختصره) أن کل ما یستباح بالوضوء یستباح به علی حد واحد و ظاهر هذه العبارة أن التیمم لیس بدلا من الغسل للطواف و لا لغیره ما عدا الصلاة فإن بدلیته عنه لها معلومة بالضرورة من المذهب بل من الدین و قریب من هذه العبارة عبارة (لاقتصاد) حیث قال و یستبیح المتیمم کل ما یستبیحه بالوضوء من صلاة اللیل و النهار ما لم یحدث و فی (الدلائل) لم یقل المصنف و یجب لما تجب له الطهارتان کالشهید و غیره لاستشکاله فی وجوب التیمم للصوم علی الجنب و الحائض و النفساء و المستحاضة بل قرب عدم الوجوب للصوم فی منتهاه انتهی و قال الشیخ فی (المبسوط) إذا تیمم جاز أن یفعل جمیع ما یحتاج فی فعله إلی طهارة مثل دخول المسجد و سجود التلاوة و مس المصحف و صلاة الجنائز و غیر ذلک و هذه العبارة تدل علی بدلیته عن الوضوء و الغسل للطواف و غیره حتی تیمم الحائض لإباحة الوطء علی اشتراط الغسل فیه و صوم الجنب کما فی (المعتبر) حیث قال یجوز لکل من وجب علیه الوضوء و الغسل بإجماع علماء الإسلام و هو ظاهر تیمم (الشرائع) و قد سلف نقل عبارتها و مثل عبارة (الشرائع) عبارة ابن سعید و عبارة (الإرشاد) فی التیمم و عبارة (المنتهی) فی موضع (حیث قال) التیمم مشروع لکل ما یشترط فیه الطهارة ثم احتمل وجوبه علی الحائض إذا طهرت للوطء و لم یذکر الصوم و فی موضع آخر کذلک إلا أنه نفاه عن الجنب و الحائض و المستحاضة للصوم علی الأقرب و کما فی تیمم (النهایة) أی نهایة المصنف (حیث قال) و یباح به ما یباح بالطهارة المائیة (ثم قال) و یجوز التیمم لکل ما یتطهر له من فریضة أو نافلة أو مس مصحف و قراءة عزائم و دخول مساجد و غیرها إلا أنه استشکل فی وجوبه علی الجنب و الحائض و المستحاضة للصوم ثم جوزه لوطء الحائض و فی تیمم (التحریر) کل ما یستباح بالطهارة المائیة یستباح بالتیمم و مثله صنع فی (الذکری) حیث قال یستباح بالتیمم کل ما یستباح بالطهارة المائیة من صلاة و طواف واجبین أو ندبین و دخول المساجد و لو کان الکعبة و قراءة عزیمة و غیر ذلک من واجب و مستحب قاله الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) بعبارة تشمل ذلک و الفاضلان (انتهی) و غرضه بذلک الرد علی فخر المحققین کما قال فی (کشف الالتباس) و فیه و فی (الموجز) أنه یبیح کمبدله بل فی (کشف الالتباس) أن ذلک هو المشهور بین الأصحاب و لم أجد فیه مخالفا غیر فخر المحققین ثم نقل عبارة (الذکری) و قال غرضه الرد علیه و قال المصنف فی بحث التیمم و یستباح به کل ما یستباح بالمائیة و قال الفاضل فی (کشف اللثام) و مثل عبارة المصنف هذه عبارة (الجامع و الإصباح و الجمل و المبسوط) قلت و مثلها عبارة (روض الجنان) و قال فی (المدارک) و هذا التعمیم صرح به فی (المنتهی) من غیر نقل خلاف إلا عن الأوزاعی و قال فی موضع آخر من (الذکری) و یجب لما تجب له الطهارتان تحقیقا للبدلیة ثم استشکل فی الصوم لعدم رفع الحدث به و عدم اشتراط الطهارة فیه و من وجوب الغسل المتعذر فینتقل إلی بدله ثم استدل بخبر أبی ذر و غیره ثم قال و کذا فی تیمم الحائض و قال فی (التذکرة) فی موضع یجوز الجمع فی تیمم واحد بین صلاة و طواف و صلاتین و طوافین عندنا و قال لا خلاف أنه إذا تیمم للنفل یعنی من الصلاة استباح مس المصحف و قراءة القرآن إن کان التیمم عن جنابة قال و لو تیمم المحدث لمس المصحف و الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده و فی محل آخر من التیمم قال إذا نوی الفریضة استباح النافلة و کذا یستبیح مس المصحف و وطء الحائض و لو نوی هذه الأشیاء استباح الباقی عندنا و الفریضة عندنا فقد اشتمل کلامه هذا علی إجماعات علی

صيغة PDF

شهادة

الفهرست