responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 1  صفحة : 251

و لا المسح علی حائل (1) و إن کان من شعر الرأس غیر المقدم (2) بل إما علی البشرة أو علی الشعر المختص بالمقدم إذا لم یخرج عن حده فلو مسح علی المسترسل أو علی الجعد الکائن فی حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم یجز

[الخامس مسح الرجلین]

(الخامس) مسح الرجلین و الواجب أقل ما یقع علیه اسمه (3)
______________________________
مع وجوده ضعیف لأن الامتثال یتحقق بالمسح لا بالغسل کیف و هو أول المسألة و عدم کون الغسل مقصودا مع وجوده لا یخرجه عن کونه غسلا لأن الاسم تابع للحقیقة لا للنیة و فی (المشکاة) (و الهدایة و حاشیة المدارک) أن المسح و الغسل متباینان فی الصدق و إن اقترنا وجودا فی الإمرار مع الجریان و فی (حاشیة المدارک) أنه لو قصد أن الغسل غیر واجب و تحقق المسح یکون وضوؤه صحیحا موافقة للشهید حیث قال کما مر و لأن الغسل غیر مقصود (قال) الأستاذ لأن الأعمال بالنیات فإذا لم یکن مقصودا فلا مانع من الصحة کما أن المسح یدخل فی الغالب فی غسل الأعضاء للاستعانة فی الجریان من غیر قصد کونه معتبرا أو داخلا فی الوضوء فلو نوی المکلف کونه جزءا بأن نوی أن المطلوب فی غسل الوجه الغسل و المسح معا أثم و إن نوی الغسل خاصة صح (قال) و هذا یؤکد التباین و یصححه لا العموم من وجه (قال فی الخلاف) و عن الشافعی روایتان إحداهما مثل ما قلنا و الأخری أنه یجزیه و هو مذهب باقی الفقهاء (و قال فی المنتهی) عدم الإجزاء أحد قولی أحمد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یجزی المسح علی حائل)
إجماعا فی (المعتبر و التذکرة و المنتهی) (و الذکری و المدارک) و فی (شرح المفاتیح) لا خلاف فیه و من العجیب أنه لم یدع الإجماع علیه (فی الخلاف) و فی (الذکری) بعد أن ادعی الإجماع علی عدم إجزاء المسح علی الحائل کالعمامة قال و کذا الحناء علی الأشهر و لعله یشیر إلی ما ذکره الشیخ فی صحیح (خبر خ ل) محمد بن مسلم الناطق بجواز المسح و الحناء علیه من الحمل علی المشقة بإزالة الحناء فتأمل و قد تأوله الأصحاب باللون و غیره من التأویلات و وافقنا علی هذا الحکم من العامة الشافعی و مالک و أبو حنیفة (و قال) الثوری و أحمد و داود و إسحاق یجوز إلا أن أحمد و الأوزاعی قالا یجوز إذا لبسها علی طهارة (و قال) أحمد إنما یجوز إذا کانت تحت الحنک قالوا إن أبا بکر مسح علی العمامة و منهم [1] من جوزه علی الرقیق الذی ینفذ منه الماء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن کان من شعر الرأس غیر المقدم)
کما فی (المنتهی) (و التذکرة و الذکری) و غیرها و نقل الإجماع علیه فی (المدارک و کشف اللثام) و هل یتعین باطن الکف أم یجزی الظاهر من دون ضرورة احتمالان ففی (الذکری) الظاهر أن باطن الید أولی نعم لو اختص البلل بالظاهر و عسر نقله أجزأ و مثله قال فی (المدارک) و فی (جامع المقاصد) و یجب کون المسح بباطن الید للتأسی و فی (الغنیة) الأفضل أن یکون بباطن الکفین و یجزی بإصبعین فتأمل و فی (المشکاة) أن الظاهر عدم تعیین الباطن و تعیین الکف مع الاختیار فلو تعذر المسح بها مسح بالذراع و کذا فی (الذکری) قال لو تعذر بالکف فالأقرب جوازه بالذراع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الواجب أقل ما یقع علیه اسمه)
أی فی العرض فیجزی بالإصبع الواحدة کما هو مذهب علمائنا


[1] هو أبو حنیفة (منه)
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست