(الثانی) لو طالت أظفاره فخرجت عن حد الید وجب غسلها (2) و لو کان تحتها وسخ یمنع وصول الماء وجب إزالته مع المکنة (3)

(الثالث) لو انکشطت جلدة من محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها و لو تدلت من غیر محله سقط (4) و لو انکشطت من غیر محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها (5)
______________________________
(و جامع المقاصد) عدم وجوب الزائد علی أجرة المثل و فی الأخیر إنما تتحقق المکنة إذا لم یضر بحاله (قال فی المنتهی) و قال بعض الجمهور لا یلزمه ذلک کما لو عجز عن القیام فی الصلاة لا یلزمه استئجار من یقیمه و یعتمد علیه قال و نحن نمنع الأصل و فی (البیان) وجبت الأجرة علیه مع المکنة من صلب ماله فتأمل
(قوله) (و إلا سقطت أداء و قضاء)
أی إذا لم یتمکن من التیمم أو أجرته کما فی (التذکرة) و الحکم فی المسألة یبتنی علی حکم فاقد الطهورین ففی (الشرائع و الجامع) علی ما نقل عنه (و النافع) أنها تسقط عنه أداء و قضاء و هو خیرة الأستاذ الشریف و هو المنقول عن المفید فی غیر (المقنعة) و اختار المصنف فی مبحث التیمم و ولده و المحقق الثانی و غیرهم و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی جماعة و فی (المقنعة و الناصریات و المبسوط و السرائر و الوسیلة و الذکری) أنها إنما تسقط أداء لا قضاء و فی (المنتهی) وافق الشیخ و المفید و السید هناک و استشکل هنا فی خصوص هذه المسألة قال و فی وجوب الإعادة إشکال و تردد فی (المختلف) و استحب الأداء فی (نهایة الإحکام) لحرمة الوقت و الخروج من الخلاف و هو مشکل و فی (جامع المقاصد) أن سقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا و أهل الأصول قالوا إنه مشهور بین الإمامیة (و نقل) عن المفید قول بأن علیه ذکر اللّٰه مقدار الصلاة و أجاز الشیخ و القاضی الأداء و الإعادة و حکی المحقق قولا بوجوبهما و هو متروک (و هذه) المسألة ذکرها الأصولیون فی موضعین (أحدهما) عند تعریف الفقهاء صحیح العبادة ما أسقط القضاء (و الثانی) عند قولهم إن إیجاب القضاء لوجود سبب الوجوب و سیأتی تمام الکلام فی المسألة بتوفیق اللّٰه تعالی و لطفه و رحمته فی آخر کتاب الطهارة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو طالت أظفاره فخرجت عن حد الید وجب غسلها)
کما فی (الذکری و الدروس و البیان و الجعفریة و شرحها) (و المقاصد العلیة) قال فی (الذکری) و فرق بین الأظفار و بین فاضل اللحیة باتصال الأظفار بمتصل دائما (قال فی جامع المقاصد) و هذا الفرق غیر ظاهر و فی (المشکاة) لا یجب غسلها علی إشکال و فی (المنتهی) (و نهایة الإحکام و التذکرة و جامع المقاصد و کشف اللثام) ذکر الاحتمالین من دون ترجیح (قال فی (المنتهی) (و التذکرة) و للشافعی وجهان
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (وجب إزالته مع المکنة)
أی عدم المشقة کما فی (المعتبر و التذکرة و المقاصد العلیة) و هو الأقرب کما فی (المنتهی) و الأقوی کما فی (جامع المقاصد) و احتمل العدم فی (المنتهی) لکونه ساترا عادة کاللحیة و لعموم البلوی فلو وجبت الإزالة لبینوه علیهم السلام و هو خیرة (المشکاة) علی إشکال
(قوله) (و تدلت من غیر محله سقط)
بلا خلاف کما فی (المنتهی)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (لو انکشطت من غیر محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها)
کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری) قال فی (کشف اللثام) و یحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لکل منهما علی ما کان قبل الانکشاط و لو لم یمتد الانکشاط إلی المحل و لکن تدلت منه لم یجب غسلها کالشعر المتدلی من