(فروع)

(الأول) لو افتقر الأقطع إلی من یوضئه بأجرة وجبت مع المکنة و إن زادت عن أجرة المثل (3)
______________________________
الأظفار و فاضل اللحیة (و التحقیق أن یقال) إن الوجه لما کان محدودا فی الطول و العرض کان کل ما خرج عن ذلک لیس منه فلا یجب غسله و أما الید فلما کانت غیر محدودة فی جهة العرض فکل ما نبت فیها فإنما ینبت فی عرضها فیجب غسله و لهذا استشکل فی الأظفار لأن کانت فی طولها (فتأمل) جیدا و إذا تکاثف الشعر علی الید فهل یکون حکمه حکم الشعر علی الرجل فلا یکفی غسله بل لا بد من غسل البشرة کما لا یکفی مسحه فی الرجل أم لا قولان فالمحقق الثانی و جماعة علی أنه لا بد من غسل البشرة و قد یستفاد من مطاوی بعض الکلمات أنه کاللحیة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل)
بالإجماع کما فی (المنتهی و کشف اللثام) و لا أجد خلافا إلا ما نقله فی (البیان) عن المفید و هو الظاهر من عبارة الکاتب علی ما نقل و إذا کان أقطع من مرفقه غسل ما بقی من عضده و مال إلیه الأستاذ فی حاشیته و مثل ذلک ورد فی صحیح علی بن جعفر علیه السلام هذا إن فهمنا من عبارة الکاتب و الخبر ما فهمه المصنف فی (منتهاه) (و نهایته) و الشهید فی (ذکراه) و صاحب (المدارک) و إلا فالظاهر أنه من المسألة الثالثة الآتیة (قال فی المنتهی) إنها مخالفة للإجماع ثم حملها علی الاستحباب أی استحباب غسل الباقی من العضد کما استحبه فی (نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الدروس) و هو قول الشافعی و فی (المعتبر) (و التذکرة) یستحب مسح موضع القطع بالماء (قال فی المعتبر) من قطعت یداه من المرفقین سقط غسلهما و یستحب مسح موضع القطع بالماء و هذه العبارة ذات وجهین کما یأتی و فی (المبسوط) یستحب مسح الباقی من العضد
(قوله ره) (و إلا غسل ما بقی منها)
هذا قول أهل العلم کما فی (المنتهی) و الإجماع منقول علیه فی (المدارک و کشف اللثام) بقی الکلام فیما إذا قطعت من المرفق بمعنی أنها أبینت من محل (مفصل خ ل) العضد و الساعد من غیر قطع لعظم العضد ففی (المنتهی) أنه لا یجب غسل طرف العضد لأنه إنما وجب غسله توصلا إلی غسل المرفق و مع سقوط الأصل انتفی الوجوب و احتمله فی (نهایة الإحکام) لذلک أو کون المرفق طرف عظم الساعد خاصة و یجی‌ء عدم الوجوب علی مذهب صاحب (المدارک) أیضا حیث وافق (المنتهی) کما مر لکنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم یرجح شیئا و بناه علی القولین و أوجب غسله فی (التذکرة و الذکری و المقاصد العلیة) و هو فتوی الشیخ و القاضی و أبی علی علی ما نقل و هو مذهب الشافعی و هو الظاهر من المحقق لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة و هو مجموع رأسی عظمی العضد و الذراع فتحمل عبارته فی (الشرائع) (و المعتبر) حیث قال فإن قطعت من المرفق سقط غسلها علی قطع المرفق بأسره فما احتمله من الوجهین فی عبارته الشهید فی (الذکری) و الفاضل فی (کشف اللثام) لعله لم یصادف محله (نعم) عبارتا (التحریر و الإرشاد) تقبلان الوجهین لما ذکره فی (التذکرة) و فی (المنتهی) فتذکر لکن قد سلف أن الإجماع منقول فی مواضع علی الوجوب الأصالی فیجب غسله عند الجمیع إلا من قل کذا فی (شرح المفاتیح)
(فروع) (قوله قدس سره) (وجبت مع المکنة و إن زادت عن أجرة المثل)
کما فی (المنتهی و التذکرة و الذکری و الدروس و جامع المقاصد) و احتمل فی (الذکری)