(الثالث) غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع فإن نکس أو لم یدخل المرفق بطل (4) و تغسل الزائدة مطلقا إن لم تتمیز عن الأصلیة (5)
______________________________
قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا لو کانت للمرأة)
نص فی (المبسوط و المعتبر و المنتهی) (و الإرشاد و الذکری و جامع المقاصد) و غیرها أن حکم لحیة المرأة حکم لحیة الرجل فلا یجب تخلیلها خفیفة کانت أو کثیفة و هو المنقول عن (المهذب القدیم و الجواهر) و فی (شرح المفاتیح) أنه نقل الإجماع علیه و فی (التذکرة) أن لحیة المرأة کلحیة الرجل و کذا الخنثی المشکل فیکون مراده کما هنا إن کثفت لم یجب تخلیلها و إلا وجب (و قال) الشافعی یجب تخلیلها لأن ذلک نادر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بل تغسل الظاهر إلخ)
عطفه الکرکی علی قوله و تخلیلها و الفاضل ربطه بهذا الأخیر
(قوله) (و کذا شعر الحاجب و الأهداب و الشارب حالها حال اللحیة)
و فی (الخلاف) نقل الإجماع علی أنه لا یجب إیصال الماء إلی أصل شی‌ء من شعر الوجه مثل شعر الحاجب و الأهداب و العذار و الشارب و العنفقة (قال) و به قال أبو حنیفة و قال الشافعی ذلک واجب و فی (کشف اللثام) و فی خفیفها مثل الکلام فی خفیف اللحیة و قال لا یجب عندنا تخلیل کثیفها لانتقال الاسم (الثالث غسل الیدین)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن نکس أو لم یدخل المرفق بطل)
أما الأول فالحال فیه ما مر فی الوجه کما قال فی (المعتبر و الذکری و التذکرة و جامع المقاصد و المدارک) و هو کما قالوا لمکان التساوی فی الإجماعات و الشهرة و الأقوال إلا أن ابن سعید هنا وافق و کذا السید فی أحد قولیه نقل عنه ذلک فی (المعتبر و التنقیح) و أما الثانی فقد نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة و کشف اللثام) و غیرها بل نسبه فی (الخلاف) إلی جمیع الفقهاء إلا زفر و فی (المنتهی) إلی أکثر أهل العلم إلا بعض أصحاب مالک و ابن داود و زفر و فی (المعتبر) بعد أن ادعی الإجماع قال خلا زفر و من لا عبرة بخلافه (انتهی) و فی (جوامع الجامع) (جامع الجوامع خ ل) لا دلیل فی الآیة علی دخول المرفقین فی الوضوء إلا أن أکثر الفقهاء ذهبوا إلی وجوب غسلها و هو مذهب أهل البیت علیهم السلام و المصنف و جمع من المتأخرین إلی أن غسلها غیر واجبة [1] بالأصالة و إنما هو من باب المقدمة (قال فی المدارک) و لا بأس به لأنه المتیقن و فی شرح (المفاتیح) أنه و إن کان ذهب فی (المنتهی) إلی عدم الأصالة لکن کلامه یعطی الإجماع علی الوجوب الأصالی و إجماع (جامع الجوامع) و غیره یدل علی ذلک ثم استدل بجملة من الأخبار علی ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یغسل الید الزائدة مطلقا إن لم تتمیز عن الأصلیة)
کما فی (المنتهی و التذکرة) قال فیهما و لو کان له ید زائدة فإن لم تتمیز عن الأصلیة وجب غسلهما معا لعدم الأولویة و للأمر بغسل الأیدی هذه عبارتهما (و قال فی المدارک) إن ظاهرهما أن ذلک مجمع علیه بین الأصحاب انتهی فتأمل و هو خیرة (الدروس و البیان) و الذکری و حاشیة الشرائع و المسالک و الروضة البهیة و المقاصد العلیة و الأنوار القمریة و المدارک) و ربما لاح من (الأنوار) دعوی الإجماع حیث قال قالوا و فی (الذکری) و علیه تحمل عبارة (المبسوط) حیث حکم بعدم وجوب غسل الزائدة فوق