و لا یشترط فیها الطهارة من الحدثین (1)
______________________________
نقد [1] القواعد و کذا لا تنافی [2] علی اعتبار نیة الوجه و لو نوی أمرا بشرط عدم غیره صح فی المنوی کما یظهر من بعضهم و أما غیره فإن کان من اللوازم الشرعیة التی یستحیل انفکاکها صح أیضا و إلا فلا و أما إذا کانت جمیع الأغسال مندوبة فإن نوی الجمیع أجزأ عن الجمیع کما هو صریح بعض و ظاهر بعض و إن نوی البعض دون البعض فظاهر کثیر منهم عدم إجزائه إلا عما نواها و یلوح من بعض متأخری المتأخرین أن التداخل حیث یوجد یکون من باب [3] العزیمة حیث بنوا علی تحقق الامتثال بالواحد عرفا فلو احتاط بالتعدد لم یکن الاحتیاط فی محله و الظاهر من الأکثر أنه بطریق الرخصة کما یلوح من الأخبار و یشعر به لفظ الإجزاء هذا و لو جامعت الأسباب الموجبات الموت کما إذا مات الجنب و الحائض و النفساء ففی (التذکرة) أنه یکفی غسل المیّت و هو قول من یحفظ عنه العلم و کذا بعینه قال فی (المعتبر) هذا و الشافعی فی أحد قولیه أن غسل الجنابة إذا نواه فقط لا یجزی عن غسل الجمعة و قال أبو حنیفة یجزی عنهما و قال أبو حنیفة أیضا إذا نوی غسل الجمعة فقد [4] أجزأ عن الجنابة بناء منه علی أن النیة غیر واجبة و قال أیضا إذا اغتسل غسلا واحدا لا ینوی به أنه جنابة و لا جمعة یجزیه و خالفه الشافعی و قال مالک إذا اغتسل و نوی الجنابة و الجمعة لا یجزی حتی یفرد کل واحد منهما و هو خلاف إجماع أصحابنا و وافقنا أبو حنیفة و الشافعی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یشترط فیها الطهارة من الحدثین)
خلافا (للخلاف و المبسوط) و قد تقدم نقل عبارتیهما و فی (الذکری) عبارتان تشعران بمیله إلیه فی الجملة إحداهما قوله یمکن أن یکون الوضوء معتبرا فی تحقق غایاتها و استدل علیه بالأخبار الدالة علی أن کل غسل قبله الوضوء و الأخری (قوله) و الأقرب بناء علی أن المندوب لا یرفع الحدث صحته من کل محدث لحصول الغایة إلا أنه وافق المشهور ثم قال و نقل علی إجزاء غسل الإحرام فتوی الأصحاب وفاقا (للسرائر و المعتبر و المنتهی) (و التذکرة و النهایة و المختلف و التحریر و الموجز و شرحه و الذکری) و نقل الإجماع علی إجزاء الإحرام من الحائض فی (السرائر) و قد علمت أنه فی (الذکری) نقل حکایة فتوی الأصحاب علی ذلک و هذا الحکم منقول عن ابن سعید و قد قالوا إن استحباب إعادة الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها لیس من اشتراط الطهارة فی شی‌ء فلا یرد نقضا علیهم (فرع) قال فی (المنتهی و النهایة) ما کان للفعل یستحب أن یوقع الفعل علیه فلو أحدث استحب إعادته و ما کان للوقت کفاه و إن أحدث و فصل فی (الموجز و شرحه) فقال أما الحدث المتخلل فی أثناء الغسل و الحادث بعده فغیر مناف لغسل الأزمنة و أما غسل الأمکنة فیبطل بتخلل الحدث و تعقبه و قال فی غسل الأفعال إن الحدث الطاری ینافیها و إن کان أصغر و قال فی غسل قتل الوزغة و رؤیة المصلوب و التوبة أنه لا ینقضها الحدث و قال فی