(الثانی) لا یمزج التراب بالماء (1)

(الثالث) لو فقد التراب (2) أجزأ أشباهه من الأشنان و الصابون و لو فقد الجمیع اکتفی بالماء ثلاثا (3) و لو خیف فساد المحل باستعمال التراب فکالفاقد (4) و لو غسله بالماء عوض التراب لم یطهر علی إشکال (5)

(الرابع) لو تکرر الولوغ لم یتکرر الغسل و لو کان فی الأثناء استأنف

(الخامس) آنیة الخمر من القرع و الخشب و الخزف غیر المغضور کغیره (6)
______________________________
ذلک تصرف عوفا (و الثانی) أن البطلان جاء من قبل المسح فإنه قد أخذ فیه تحریک الماسح و الحرکة کون (نعم) قال فلو غسل فی المغصوب و مسح فی خارجه صح وضوؤه لأنه لم یؤخذ فی الغسل المباشرة و قد ذهب إلی عدم البطلان جملة من متأخری المتأخرین و سنتعرض لذلک فی موضعین
(قوله قدس اللّٰه روحه) (لا یمزج التراب بالماء)
قد تقدم الکلام فی المسألة و أن المزج مذهب الراوندی و العجلی و أنه قواه فی (المنتهی) و حکم بعدمه فی (المختلف و المهذب البارع و المدارک) و أن الشهید حکم بإجزاء المزج و عدمه و قیده الشهید الثانی بما إذا لم یخرج عن کونه ترابا و الفاضل الهندی هنا قوی مذهب العجلی و ضعفه الکرکی إلا فیما إذا کان الإناء ضیق الرأس لا یمکن تعفیره بدون المزج
(قوله قدس سره) (و لو فقد التراب) إلخ
تقدم الکلام علیه أیضا مفصلا قریبا
(قوله) (و لو فقد الجمیع اکتفی بالماء ثلاثا)
قال الکرکی هو فتوی المصنف و الشیخ مع أن عبارة الشیخ تقتضی الاکتفاء بالماء عند فقد التراب و تحتمل الاجتزاء بغسلتین عند فقده انتهی (قلت) و کذا فی (المنتهی) احتمل الأمرین لکنه قوی فیه بعد ذلک الاکتفاء بالغسلتین و قربه فی (التحریر) و عبارة الشیخ علی ما فی (المنتهی) هذه و لو لم یوجد تراب جاز الماء مرتین و فی (المدارک) ذکر الشیخ و جمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره و طهر الإناء بغسله مرتین و حکم فی (جامع المقاصد و المدارک و شرح الفاضل) بعدم طهر المحل بدون التراب (قال) الفاضل إلا أن یعلم أن التراب رخصة لا عزیمة و قال أیضا و لا احتمال للاکتفاء بالغسلتین علی اعتبار المزج
(قوله) (و لو خیف فساد المحل فکالفاقد)
وافقه علی ذلک الشهید فی البیان
(قوله) (و لو غسله بالماء عوض التراب لم یطهر علی إشکال)
الأصح عدم الطهر کما فی (المبسوط) (و الإیضاح) [1] (و جامع المقاصد) و غیرها و المراد أنه فعل ذلک اختیارا
(قوله قدس اللّٰه روحه) (آنیة الخمر من القرع و الخشب و الخزف غیر المغضور کغیره)
قال الفاضل و غیره (المغضور) المطلی بما یسد المسام و یمنع من نفوذ الماء من قولهم أردت أن آتیک فغضر فی أمر أی منعنی أو من قولهم قوم مغضورون إذا کانوا فی خیر و نعمة و هذا الحکم مشهور کما فی شرح الفاضل و به حکم المصنف فی جملة من کتبه و الشهید فی (الذکری) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و أبو العباس فی (الموجز) و هو ظاهر (الشرائع) و غیرها (و قال فی المنتهی) و یطهر الصلب و الخزف المطلی إجماعا أما ما کان من الخشب و الخزف غیر المغضور و القرع فالأقرب أنه مکروه و هو اختیار الشیخ (و قال) ابن الجنید لا یطهر بالغسل و هو اختیار أحمد انتهی (قلت) ما نسبه إلی الشیخ من