(الثانی) المتخذ من الجلود و یشترط طهارة أصولها و تذکیتها (2) سواء أکل لحمها أو لا نعم یستحب الدبغ فیما لا یؤکل لحمه (3) أما المتخذ من العظام فإنما یشترط فیه طهارة الأصل خاصة (4)
______________________________
الأردبیلی و ابن إدریس علی المنع من ذلک کله (قال فی المدارک) و هو أحوط و فی (المجمع) علی تقدیر التحریم لا ینبغی الفرق بین المشاهد و غیرها و دلیل التعظیم و میل قلوب الناس لا یصلح لتخصیص الدلیل لو کان موجودا
(قوله قدس سره) (و یکره المفضض إلخ)
اختلف الأصحاب علی أقوال ففی (الشرائع و کشف الرموز و المنتهی و المجمع و الکفایة) أنه مکروه و فی (الخلاف) أیضا أنه مکروه لکن سوی بینه و بین أوانی الذهب و الفضة و قد علمت حمل کلامه علی التحریم و لذا نسب إلیه فی (الإیضاح و کشف الرموز) القول بالتحریم فی هذه المسألة و هو أصح القولین کما فی (جامع المقاصد) و المشهور [1] کما فی (الکفایة) أنه یجب اجتناب موضع الفضة فیعدل بفمه عنه و هو خیرة (المبسوط و المهذب و الجامع و التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و الذکری) (و الدروس و البیان و الموجز و جامع المقاصد) و ظاهر (النهایة و السرائر و الإرشاد) و جعله الیوسفی أحوط و استجوده فی (المنتهی) و نسبه فی (المدارک) إلی عامة المتأخرین و قواه الفاضل فی شرحه و استحسنه المحقق فی (المعتبر) و استحسنه صاحب (المدارک) و قال فی (المنتهی) الأحادیث وردت فی المفضض و هو مشتق من الفضة ففی دخول الآنیة المضببة بالذهب نظر و لم أقف للأصحاب فیه علی قول و الأقوی عندی جواز اتخاذه (نعم) هو مکروه إذ لا ینزل عن درجة الفضة و فی (نهایة الإحکام) لا فرق بین المضبب بالفضة و الذهب لتساویهما فی المنع و العلة و فی (الذکری) و هل ضبة الذهب کالفضة یمکن ذلک کأصل الإناء و المنع لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله هذان محرمان علی ذکور أمتی (قال) و الضبة ما یشعب بها الإناء و فی (المجمع و المدارک) أن الآنیة المذهبة کالمفضضة فی الحکم بل هی أولی و فی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد) أن هذا التحریم مشترک بین الرجال و النساء اتفاقا
(قوله قدس سره) (و تذکیتها)
قال فی (جامع المقاصد) إنما تشترط التذکیة فیما ینجس بالموت و هو ما له نفس دون ما لا نفس له انتهی و یدل علی الحکم الإجماع کما فی (المدارک) و غیرها و علی قولی الصدوق و أبی علی لا تشترط التذکیة کما مر و فی (المدارک) قال إن المسألة محل تردد لأن الإجماع إنما انعقد علی النجاسة قبل الدبغ لا بعده و قطع الشهیدان بالمنع من استعمال ما لم یثبت تذکیته
(قوله قدس سره) (و یستحب الدبغ فیما لا یؤکل لحمه)
وفاقا (للشرائع و المعتبر) و غیرهما و خلافا (للخلاف و المبسوط و مصباح السید و البیان) حیث منع فیها من استعمال جلد ما لا یؤکل لحمه حتی یدبغ بعد ذکاته و مال إلیه الیوسفی فی کشفه و جعله فی (جامع المقاصد) أحوط (و احتج) علیه فی (الخلاف) بأن الإجماع واقع علی جواز استعماله بعد الدباغ و لا دلیل قبله (قال فی المعتبر) إنما حکمنا بالاستحباب تفصیا من الخلاف و فی (جامع المقاصد) و ربما اعتبر الدبغ إن استعمل فی مائع قال و فیه ضعف
(قوله) (أما المتخذ من العظام فإنما یشترط فیه طهارة الأصل خاصة)
لا التذکیة و فی حکمه القرن و الظلف و الشعر و الوبر و الصوف کما فی