و یلحق بالمیتة ما قطع من ذی النفس السائلة حیا و میتا (1) و لا ینجس من المیّتة ما لا تحله الحیاة کالعظم و الشعر إلا ما کان من نجس العین کالکلب و الخنزیر و الکافر
______________________________
و لا معترض علی فرع و أنه غلط فی عبارة یرجع فی نفیها و إثباتها إلی اللغة و أکثر أصحابنا یقولون إنه أورد ذلک علی سبیل المعارضة للمعتزلة فقال لهم إذا قلتم إن القدیم شی‌ء لا کالأشیاء فقولوا إنه جسم لا کالأجسام و أما؟؟؟ فقد نص المصنف فیما یأتی علی طهارتهم و ضعف القول بنجاستهم فی (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام) (و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد) و غیرها و فی (الکفایة) نقل الشهرة علی القول بالطهارة و قواه و یفهم من (شرح الفاضل) أن مذهب الشیخ فی النجاسة قوی لأن تنجیس أهل؟؟؟ أولی من تنجیس المجسمة و المشبهة بل أکثر الکفار لأن؟؟؟ تستتبع إبطال النبوات و التکالیف رأسا (نعم) الحق أن الذین لا یعرفون حقیقة؟؟؟ لیسوا من الناس فی شی‌ء قال و یدل علی نجاستهم الأخبار الناصة بکفرهم
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یلحق بالمیتة ما قطع من ذی النفس السائلة حیا کان أو میتا)
هذا الحکم مقطوع به عند الأصحاب کما فی (المدارک) و هذه المسألة کأنها إجماعیة و لو لا الإجماع لم یکن قائل بها لضعف الأدلة کما (فی الذخیرة و فی التذکرة) کل ما أبین من حی مما تحله الحیاة فهو میت فإن کان من آدمی فهو نجس عندنا خلافا للشافعی و فیها أیضا جلد المیّتة نجس بإجماع العلماء إلا الزهری و فی (المنتهی) و أما الجلد المبان من المیّتة فکذلک عندنا و هو قول عامة العلماء و الزهری علی عدم نجاسة الجلد و فی (الخلاف) الإجماع علی وجوب الغسل علی من مس قطعة من آدمی فیها عظم میتا کان الآدمی أو حیا و فی (شرح الفاضل) الحکم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحی و المیّت مما قطع به الفاضلان و من بعدهما و هو الظاهر و لم أظفر لمن قبلهما بنص علی أجزاء الحی إلا علی ألیات الغنم (انتهی) و سیجی‌ء إن شاء اللّٰه فی آخر بحث الجنائز ما له نفع فی المقام؟؟؟ و فی (المنتهی و نهایة الإحکام) (و الموجز و شرحه و مجمع الأردبیلی و المدارک و البحار و الکفایة و الذخیرة) أن الأقرب طهارة ما ینفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار کالبثور و الثالول و غیرهما و فی (النهایة و المنتهی و کشف الالتباس) ما یعطی الدخول فی أدلة النجاسة و إنما أخرجه دلیل الحرج و فی غیرها الشک فی دخولها أو عدم دخولها تحت أدلة النجاسة (قال فی البحار) و لم یستجوده أکثر المحققین من المتأخرین و حاول أکثر المتأخرین الفرق بین الجزء المیّت قبل الانفصال و بین المیّت بعده (و قال) الأستاذ و ربما یلحق غیر الإنسان به و فی اعتبار انقطاع الحراک من الجزء و عدمه احتمالان و یکفی فی الاتصال بقاء جزء منه متصلا و لو صغر الجزء الواصل جدا انتهی و فی (التذکرة و الذکری و الموجز) أن فأرة المسک طاهرة و فی (المنتهی و کشف الالتباس) أنها طاهرة إن أخذت من الظبیة فی (حیاتها أو بعد التذکیة و ظاهر (التذکرة و الذکری) دعوی الإجماع علی طهارة الفأرة مطلقا حیث قال فی (التذکرة) المسک طاهر إجماعا و کذا فأرته عندنا سواء أخذت من حیة أو میتة و مثلها عبارة (الذکری) و فی (نهایة الإحکام) المسک طاهر و إن قلنا بنجاسة فأرته و فی (المنتهی) أنها إن أخذت حین الموت فالأقرب النجاسة (قال الفاضل الهندی) و عندی أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذکی و کذا ما فیها من المسک مع رطوبته عند الانفصال و الحمل علی الإنفحة قیاس و الحرج و حده لا یصلح دلیلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم (نعم) إن ثبت إجماع کان هو الحجة و ما فی (المنتهی) من الفرق بین