و المیّتة منه (1)

و الکلب و الخنزیر (2)
______________________________
أو صریحها کون التنجیس مذهب (المبسوط و الجمل) قال و ما فی (المبسوط و الجمل) مدفوع بإجماع (الخلاف) انتهی و قد علمت أن إجماع (الخلاف) غیر مناف علی ما وجدناه و عبارة (المراسم) أدل علی النجاسة من عبارة (المبسوط و الجمل) و قریب منه عبارة الطوسی (قال فی المراسم) النجاسات علی ثلاثة أضرب (أحدها) ما یجب إزالة قلیله و کثیره إلی أن قال (و منها) ما لا یجب إزالة قلیله و لا کثیره کدم السمک و البراغیث و القروح «إلخ» و قد تأولها بعض بإرادة النجاسة بالمعنی اللغوی و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی (و لیعلم) أنه قد نقل الإجماع فی (الخلاف) علی أن ما یخرج من ذی النفس بغیر سیلان کالعلقة نجس و قال فی أطعمة (المهذب) إنه الذی تقتضیه أصول المذهب و نص علیه فی (المبسوط و السرائر و المعتبر و النافع و الجامع و التذکرة و البیان و کشف الالتباس) و غیرها فی باب الأطعمة و الطهارة و ألحق بذلک فی (الجامع و المعتبر و النافع و کشف الرموز) علقة البیضة لأنها دم حیوان له نفس (قال فی الذکری) و فی الدلیل منع لأن کونها فی الحیوان لا یقتضی أن تکون جزءا منه (انتهی) و نقل الأردبیلی أن الشیخ «ره» نقل الإجماع علی نجاستها (ثم قال) و صریحهم فی مواضع أن مطلق الدم من ذی النفس السائلة نجس و إن لم یکن مسفوحا (و قال) الأستاذ الشریف یبتنی ذلک علی أن الأصل فی الدم الطهارة أو النجاسة ثم مال إلی الثانی (و قال) شیخنا الأولی الاستناد إلی عمومات الدم و هذا من أفراده و یأتی تمام الکلام عند تعرض المصنف له إن شاء اللّٰه تعالی و لا حاجة لنا [1] إلی التعرض إلی دمه الشریف صلّی اللّٰه علیه و آله و إن تعرض الأصحاب لذلک
(قوله ره) (و المیّتة منه)
نقل الإجماع علی عدم الفرق بین میتة الآدمی و غیره من ذی النفس فی ظاهر الطبریات و صریح (الغنیة و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس) (و الروض و الدلائل و الذخیرة و شرح الفاضل) و ربما ظهر من (الخلاف) طهارة میتة الماء و لعله محمول علی الغالب من کونه غیر ذی نفس و إلا فقد قال فی (التذکرة) إن میتة ذی النفس من المائی نجسة عندنا و فی (المدارک) أن المسألة قویة الإشکال و أنه لم یقف علی نص یعتد به یدل علی النجاسة ثم استظهر أن عدم التنجیس مذهب الصدوق لأنه روی أنه لا بأس بجعل اللبن و السمن فی جلود المیّتة و قد قال إنه یعمل بکل ما یرویه (و قال الأستاذ) الآقا أیده اللّٰه تعالی و لا شک أن الصدوق عدل عن العمل بکل ما یرویه و کم له من روایة نقطع بأنه غیر عامل بها ثم إن فی هذه الإجماعات بلاغا مضافا إلی الإجماعات فی مباحث نزح البئر و نجاسة المیاه القلیلة إلی غیر ذلک مما سیجی‌ء بحول اللّٰه و قوته فی حکم الجزء المبان بل کادت تکون المسألة ضروریة و لم ینقل أحد عن الصدوق خلافا فی ذلک و استدل فی (المنتهی) علی النجاسة بأن تحریم ما لیس بمحرم و لا فیه ضرر کالسم یدل علی النجاسة و قد تأمل فیه الأستاذ (و قال) الأستاذ الشریف هذا هو ما ذکره الشهید فی (قواعده) و نقله عنه أیضا صاحب (الوافیة) و یستثنی من المیّتة الإنسان بعد الغسل اتفاقا کما قال الأستاذ و الشهید علی رأی و المیّت قبل برده علی قول و ستأتی هذه المباحث إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله ره) (و الکلب و الخنزیر)
إجماعا کما فی (الغنیة و المعتبر) فی مسألة الملاقاة (و المنتهی و التذکرة و الذکری و الدلائل) (و شرح الفاضل) و قد عرفت أنه فی (التنقیح) علی نجاسة العشرة المذکورة فی (النافع) و فی (الطبریات)