و یستحب التباعد بین البئر و البالوعة (1) بقدر خمس أذرع (2) مع صلابة الأرض أو فوقیة البئر و إلا فسبع (3) و لا یحکم بنجاسة البئر مع التقارب (4) ما لم یعلم وصول ماء البالوعة إلیها مع التغیر عندنا و مطلقا عند (آخرین
______________________________
لا یستباح الحیوان إلا بعد العلم بالتذکیة فلیس فی تحقیق هذا الأصل کثیر فائدة (انتهی) و للسید صدر الدین (فی شرح الوافیة) کلام طویل قد نقلناه فیما کتبناه علی الوافیة
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یستحب التباعد بین البئر و البالوعة)
قال فی (الصحاح) البالوعة ثقب فی وسط الدار و فی (القاموس) البالوعة و البلوعة بئر یحفر ضیق الرأس یجری فیها ماء المطر و نحوه و فی (الروض و الدلائل و الذخیرة) هی التی یرمی فیها ماء النزح أو غیره من النجاسات و فی (الروضة) الاقتصار علی ماء النزح
(قوله رحمه اللّٰه) (بقدر خمس أذرع)
الذراع ذراع الید کما فی (الصحاح و القاموس) و فسره فی (القاموس) بما بین المرفق و طرف الوسطی و الذراع الشرعی خمسة و عشرون إصبعا عرضا کما فی (الدلائل و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد) و غیرها ذکر ذلک فی المسافة
(قوله قدس سره) (مع صلابة الأرض أو فوقیة قرار البئر و إلا فسبع)
هذا هو المشهور کما فی (المهذب البارع و جامع المقاصد و الروض و کشف الالتباس و المدارک و الدلائل و الذخیرة و شرح الفاضل) و علی هذا فیکون التباعد بالسبع فی قسمین رخاوة الأرض مع مساواة القرارین أو علو قرار البالوعة و فی (الفقیه و المقنع) الاقتصار علی الصلابة و الرخاوة و جعل الخمس فی الأول و السبع فی الثانی و فی (التلخیص) و بعض نسخ (الإرشاد و الروض) اعتبر فی السبع أمران الرخاوة و فوقیة البالوعة فالتباعد بالسبع فی قسم واحد و فی بعض نسخ (الإرشاد) یستحب تباعد البئر عن البالوعة فالتباعد بالسبع فی قسم واحد و فی بعض نسخ (الإرشاد) یستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع سهولة الأرض أو فوقیة البالوعة و إلا فخمس فیکون فی أربع سبع و فی اثنین خمس و المشهور فی النقل عن أبی علی کما فی (الذخیرة) و هو الذی حکاه المصنف و الکرکی و غیرهما أن الأرض لو کانت رخوة و البئر تحت البالوعة فلیکن بینهما اثنتا عشرة ذراعا و إن کانت صلبة أو کانت البئر فوق فلیکن سبع أذرع و حکی صاحب (المعالم) و الفاضل الهندی أنه ذکر فی (مختصره) أنه یستحب التباعد باثنتی عشرة ذراعا مع الرخاوة و علو البالوعة و بسبع مع العلو و صلابة الأرض أو التحاذی فی سمت القبلة و نفی عنه البأس مع علو البئر و فی (جامع المقاصد) (و الروض و الروضة) إدراج فوقیة الجهة و تحتیتها و أنه کما یراد بالفوقیة الفوقیة بالنظر إلی بعد العمق و قربه کذلک یراد بها الفوقیة بالکون فی جهة الشمال و نسبه فی (المدارک و الذخیرة) إلی جماعة و احتمله فی (الدلائل) و علی هذا فالأقسام أربعة و عشرون و تفصیلها (فی الروض و المدارک) و غیرهما و الأخبار مختلفة فی الظاهر و قد تکلف فی (الذخیرة) و غیرها للجمع بینها (قال) الأستاذ و لا یبعد حملها علی الإرشاد و یختلف الحال باختلاف الأحوال و فی (شرح الفاضل) لو کان بعض الأرض صلبا و بعضها رخوا لا یجب تباعدهما بنحو ما ذکر اتفاقا فیکون ذلک بالنسبة فلو کان نصفها صلبا و نصفها رخوا اعتبر ذراعان و نصف من الصلبة و ثلاثة و نصف من الرخوة
(قوله قدس سره) (و لا یحکم بنجاسة البئر مع التقارب)
إجماعا فی (المنتهی) و لا خلاف فیه فی (الدلائل) و هو المشهور کما فی (الذخیرة) و لا أجد مخالفا إلا ما یجی‌ء علی قول التقی من إلحاق الظن بالعلم إن حصل الظن و فی (المعتبر) أنه لو تغیر الماء و شک فی استناده إلی البالوعة أو غیرها ففی نجاسته تردد لاحتمال أن یکون لا منها و الأحوط التطهیر لأن سبب النجاسة