و یستحب

للجمعة (2) من طلوع الفجر إلی الزوال (3)
______________________________
«قوله قدس اللّٰه روحه») (و لصوم المستحاضة مع غمس القطنة)
فی (الروض) الإجماع علیه و فی (الذخیرة) هذا مذهب الأصحاب و فی (المدارک و الدلائل) علی ما نقل أنه المشهور و فی (المبسوط) (و المنتهی و المعتبر) رواه أصحابنا و هو خیرة (الشرائع و النافع و التحریر و النهایة و البیان و الدروس و شرح الموجز و الجعفریة و شرحها و الجامع و الإصباح) علی ما نقل عنها و بقی هناک مباحث أخر کحال الأغسال اللیلیة ففی (الروض) فرق بین تقدیم غسل الفجر و تأخیره إلی الفجر بنفی [1] البأس فی الأول دون الثانی و جماعة قیدوا الأغسال بالنهاریة و حکموا بعدم التوقف علی غسل اللیلة المستقبلة مع التردد فی الماضیة و لهم کلام فی لزوم تقدیم غسل الفجر و عدمه و کلام فی أنه یلزم التضییق أو یجوز تقدیمه من [2] أول اللیل ثم هل تجب الکفارة مع الإخلال أو لا و سیجی‌ء ذکر ذلک مفصلا إن شاء اللّٰه تعالی و لم یذکر المصنف وجوب الغسل لصوم الحائض و قد أوجبه فی (المختلف) فی بحث الصوم (و التذکرة و التحریر و الجعفریة) (و شرحها و الروض) و علیه الحسن بن أبی عقیل علی ما قیل و نسبه فی (المفاتیح) إلی جماعة من المتأخرین و فی (مصابیح الظلام) ما یدل علی وجوب غسل المستحاضة یدل علی وجوب غسل الحیض بالأولویّة و تردد فی (المعتبر و الذکری و المدارک و الکفایة و الذخیرة) و حکم بالعدم فی (النهایة و المفاتیح) و قال فی الأخیر لا نص فیه للقدماء و نسب فی (المدارک و الذخیرة) الوجوب إلی (المنتهی) و کأنهما عثرا علی ذلک فی کتاب الصوم و ظاهر کلام (المنتهی) فی المقام التردد هذا و فی (المفاتیح) أنه یجب الغسل بالحدث الأکبر لمس کتابة القرآن و للمکث فی المساجد و وضع شی‌ء فیها و دخول المسجدین و قراءة العزائم مع وجوب الأربعة و الدخول فی صوم شهر رمضان علی المشهور ثم إنه فسر الحدث الأکبر الموجب للغسل بالجنابة و الحیض و النفاس و الاستحاضة و قضیة کلامه أن الأغسال الأربعة تجب للأمور الأربعة إن وجبت و أن وجوبها لصوم شهر رمضان هو المشهور لکن قال بعد ذلک لا یعم الصوم صوم غیر رمضان وفاقا (للمعتبر) و خلافا لظاهر الأکثر و لا یعم الغسل فی الصوم غسل غیر الجنابة وفاقا لجماعة من المتأخرین و خلافا لآخرین و لا نص فیه للقدماء (قوله قدس سره) (و یستحب للجمعة)
نقل علی الاستحباب الإجماع فی (الخلاف و الغنیة) و ظاهر (التذکرة) ذکره فی فرع (قال) إنه یستحب لآتی الجمعة و غیره کالنساء و العبید و المسافرین عند علمائنا و ظاهر الصدوق أن الندب من دین الإمامیة و إنما نسبناه إلی الظاهر لاحتمال رجوعه إلی الأعداد و نقل الشهرة علیه فی (المختلف و المهذب البارع و المقتصر و الروض و التنقیح و المجمع و الذخیرة و شرح الموجز و البحار) (و الدلائل) علی ما نقل و هو ظاهر (الشرائع و النافع) لأنه قال المشهور فیحتمل رجوعه إلی العدد و فی (المنتهی و التذکرة) أولا (و المدارک) أنه مذهب الأکثر و الکثیر و فی أکثر ما مر نسبة الخلاف إلی الصدوق و یلوح منهما نفی الخلاف عن غیره و فی (کشف الرموز و المنتهی) نسب الخلاف إلی الصدوقین و فی بعض إلی الکلینی و قد علمت أن الصدوق عد الندب من دین الإمامیة ثم هذا الحکم یشبه أن یکون ضروریا لأن هذا الغسل یحتاجه کل مکلف کل جمعة بخلاف بقیة الأغسال و هو قول الأوزاعی و الثوری و مالک و الشافعی و أبی حنیفة و أحمد و روی عن أحمد و مالک و أبی هریرة و کعب أنهم أوجبوه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (من طلوع الفجر إلی الزوال)
قید بالفجر الثانی