فروع

الأول أوجب بعض هؤلاء نزح الجمیع فیما لم یرد فیه نص (2)
______________________________
حال صغره کالفرخ ینزح له دلو واحد لأنه یشابه العصفور (قال) المحقق و نحن نطالبه بدلیل التخطی (و رده) فی المهذب بأن المشهور عدم الفرق و فی (الذکری) لا یلحق صغار الطیور بالعصفور خلافا للصهرشتی بل الأولی إلحاقها بکبارها و نظیره ما فی (المسالک و الروض و الدلائل) و عن الراوندی یجب أن یشترط هاهنا أن یکون مأکول اللحم احترازا من الخفاش (قال فی المعتبر) و نحن نطالبه من أین علم نجاسته فإن التفت إلی کونه مسخا طالبناه بتحقق کونه مسخا ثم بالدلالة علی نجاسة المسخ
(قوله قدس اللّٰه تعالی سره) (و بول الرضیع قبل اغتذائه بالطعام)
کما فی (المبسوط) و النهایة لأن کان فیهما الذی لم یأکل الطعام (و المهذب و الوسیلة و الشرائع) لأن کان فیها الذی لم یطعم (و المعتبر) (و نهایة الإحکام و المختلف و التحریر و الإرشاد و الموجز و الذکری و البیان) مع اشتراطه فی (البیان) کونه ابن مسلم (و فی الفقیه و المقنع و الهدایة و النافع و الدروس) إطلاق الرضیع و فی (الغنیة) فی الطفل الذی لم یأکل الطعام ثلاث دلاء کما فی (الکافی) و نقل علیه فی (الغنیة) الإجماع و فی (السرائر) اعتبار الحولین طعم أو لا و قد علمت ما فیه و فی (المهذب البارع) الرضیع هو المعبر عنه بالفطیم فی الروایات و فی (الذکری) (و جامع المقاصد و الروض و المسالک) المراد اغتذاؤه کثیرا بحیث یساوی اللبن و لا عبرة بالنادر و فی (جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالک) لا بد من کون ذلک فی سن الرضاع و فی (المدارک) المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلی إرادته و شهوته قال فی (الدلائل) و لعل مراده أن ما لیس کذلک لا یکون غذاء و لا یخرج عن الرضاع (و فیه نظر) و فیها أیضا قیل المراد بالطعام نحو الخبز و الفاکهة أما السکر و نحوه فلیس بطعام و نظر فیه أیضا و هذا الحکم أعنی نزح دلو واحد مشهور کما فی (نهایة الإحکام و الروضة) (و شرح الفاضل) و فی (کشف الالتباس و المدارک و الدلائل) و غیرها نسبته إلی الشیخین و ابن البراج (و فی الروضة) فی شرح نزح دلو للعصفور نسب إلی (الدروس) اعتبار الرضیع قبل الاغتذاء بالطعام فی الحولین و لیس فی (الدروس) ذلک و قد علمت مذهب السید و أبی یعلی و فی (جامع المقاصد) و لا یلحق به الرضیعة لعدم النص و أوجب بعض ثلاثین و قد سمعت ما فی (الغنیة) من ذکر الطفل الشامل للأنثی و حکی الشهید فی بعض ما ینسب إلیه من الحواشی قولا بعدم وجوب شی‌ء و اختار المصنف فی (المختلف) القول بالثلاثین بروایة کردویه [1] (قال فی جامع المقاصد) و هذا عجیب إذ لا دلالة فیها علی المتنازع فیه بوجه و لو دلت کان ما لا نص فیه منصوصا لأن المراد بالنص الدلیل النقلی لا ما یدل علی المعنی مع عدم احتمال النقیض و إلا لکان کثیرا مما عدوه منصوصا من قبیل ما لا نص فیه فیضعف القول بالثلاثین و مثله القول بالأربعین و عدم إیجاب شی‌ء مع القول بالنجاسة ظاهر البطلان فلم یبق إلا القول بوجوب الجمیع و هو المعتمد انتهی و فیه نظر
(فروع) (قوله رحمه اللّٰه تعالی) (نزح الجمیع فیما لم یرد فیه نص)
فی (الذکری و غایة المراد) المراد بما لم یرد فیه نص ما لم یرد فیه دلیل علی التقدیر بصریحه و قد مر ما فی (جامع المقاصد) من أن المراد بالنص الدلیل النقلی الذی یمنع من النقیض قال فی (الروض) و هو مخالف لما علیه الأصحاب فإنهم جعلوا الکافر من المنصوص مع أنه مدلول للعام أو المطلق و کذا فی (الذخیرة) أسند إلی الأصحاب خلاف تفسیر الشهید و الحکم بنزح الجمیع علیه الإجماع فی (الغنیة) و هو المشهور