نروند، اگر (همسران) بيرون رفتند دربارة خويش كارى كه شايسته باشد، هر چه كنند، گناهى بر شما نيست». بر طبق اين آية شريفه، شوهر بايد وصيت كند كه پس از مرگش همسرش را تا يك سال از خانه بيرون نكنند و هزينة زندگي او را بدهند. اما در خانه ماندن حق همسر است، نه تكليف او؛ بنابراين، اگر وى بخواهد كه براى ازدواج با مردى ديگر يا براى تصدى امرى كه مستلزم بيرون رفتن از خانه است، بيرون رود، كسى حق ندارد مانعش شود. اگر چه در روايات ما آمده است كه اين آية شريفه به وسيله آية عدة وفات[1] و آية ميراث[2] نسخ شده است، اما شايد بتوان استفاده كرد كه آنچه نسخ شده «وجوب» چنين وصيتى است نه «استحباب» و مطلوبيت آن.

5. حق ارث

در نظام حقوقى اسلام، سهم‌الارث مرد دو برابر سهم‌الارث زن است. البته در پاره‌اى از فروع و شقوق مبحث ميراث، سهم مرد يا كمتر از موارد ياد شده مى‌گردد يا بيشتر از آن و به هر حال همواره سهم مرد دوبرابر سهم زن نيست. مزيت اقتصادى­اي كه در اينجا به مرد تعلق گرفته است، با توجه به مزاياى اقتصادى­اي‌ كه نصيب زن شده است، افزون بر آنچه اشاره کرديم، در واقع مال‌الارث سرمايه‌اى است كه مى‌تواند در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى به كار افتد و هم سبب گردش سريع‌تر چرخهاى اقتصادى جامعه شود و هم براى صاحب خود سودآور باشد. پس اگر سهم زن و مرد از آن متساوى باشد، هميشه نيمى از سرماية اقتصادى و مالى جامعه راكد و بلا‌استفاده خواهد ماند، زيرا زناني كه مالك اين نيمه‌اند، بنا به عللي، هرگز نمى‌توانند در زمينه‌هاى اقتصادى همانند مردان فعال باشند. از اين گذشته، مرد مخارج فراوانى بر عهده دارد: مهر همسر، هزينة زندگى همة اعضاى خانواده، پرداخت