مرد فعاليت‌هاي بيرون از خانه را بر عهده مي‌گيرد. به ندرت پيش مى‌آيد كه زنى از انجام كارهاي خانه امتناع كند. البته اين قبيل كارها ربطى به پرداخت نفقه ندارد تا گفته شود كه مرد حق امتناع از انجام دادن آنها را ندارد. ثانياً: اخلاق و تعليم و تربيت اسلامى نيز اقتضا دارد كه كارهاى مشترك اعضاى خانواده به دو قسم تقسيم شود: كارهاى درونى بر عهدة زن گذاشته شود و کارهاي بيروني از مرد خواسته شود. چنان‌که حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) كارهاى داخل خانه را بر عهدة حضرت فاطمة زهرا(عليها السلام) نهاد و كارهاى خارج خانه را بر دوش حضرت على. حضرت فاطمه(عليها السلام) نيز از اين تقسيم كار كه او را از امور بيرون از منزل معاف مى‌داشت خوشحال گشت. اين‌گونه تقسيم كار تقريباً در همة جوامع معمول و متعارف است و مورد پسند شارع مقدس اسلام نيز هست. اگر چه اين تقسيم كار عادلانه است و نفعش عايد مرد و زن مي‌شود و اگر چه زن حق دارد كه هيچ يك از كارهاى درون خانه يعنى شيردهى، بچه‌دارى و خانه‌دارى را نيز انجام ندهد يا براى به انجام رساندنشان از شوهر مزد بخواهد، اما به هر تقدير، شك نيست كه فعاليتهاى اقتصادى زن هيچ‌گاه نمى‌تواند به فراوانى و گستردگى فعاليتهاى اقتصادى مرد باشد؛ دست‌كم به اين سبب كه زن در دوران بارداري و عادت ماهانه‌ دچار ناتوانى بدنى و روحى مي‌گردد که نشاط او را مى‌كاهد. به همين جهت از شوهر خواسته شده است كه مخارج خوراك، پوشاك، مسكن و ديگر احتياجات همسر خود را لزوماً بپردازد. چنان‌كه مي‌فرمايد:

«وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ؛[1]خوراك و پوشاك ايشان (مادران شيرده) بر عهدة صاحب فرزند (پدر) است، به شايستگى (آن‌گونه كه متعارف است). هيچ كس بيش از توانش مكلف نمى‌شود. نه مادرى حق ضرر زدن به فرزند را دارد و نه صاحب فرزند (پدر)، بر وارث او نيز لازم است، اين كار را انجام دهد [= هزينه مادر را در دوران شيرخوارگي تأمين نمايد]». نكتة