معامله انجام دهد. حتي هنگامي که کسي نسبت به چيزي چند حق گوناگون دارد، هر يک از آن حقوق، حق جداگانه‌اي است و از ديگر حقوق به کلي انفکاک دارد و هيچ حقي نيست که خود به خود ساير حقوق را به دنبال بياورد.[1]

3 ـ 3. حق و تکليف

حق و تکليف دو مفهوم متلازم‌اند. تلازم حق و تکليف دو گونه قابل تصور است:

يک صورت اين است که جعل حق براي فردي وقتي معنا پيدا مي‌کند که ديگران ملزم و مکلف به رعايت اين حق باشند وگرنه جعل آن حق لغو و بيهوده است. مثلاً اگر مي‌گوييم انسان حق حيات دارد، جعل اين حق زماني اثر دارد که انسان‌هاي ديگر ملزم باشند اين حق او را محترم بشمارند و در حيات او خللي ايجاد نکنند. البته «من عليه الحق» ممکن است يک فرد يا گروه خاص و يا کل جامعه باشد. خلاصه، در اين سنخ از تلازم، وقتي حقي براي يک نفر جعل مي‌شود، در مقابل، فرد يا افراد ديگري هم ملزم و مکلف مي‌شوند که اين حق را محترم بشمارند و به آن تجاوز نکنند.

نوع دوم تلازم حق و تکليف اين است که در قبال اثبات حقي براي فرد در امور اجتماعي، تکليفي هم براي همان فرد ثابت مي‌شود؛ يعني شخص در برابر انتفاعي که از جامعه مي‌برد، بايد وظيفه‌اي را هم بپذيرد. مثلاً اگر کسي حق دارد از بهداشت برخوردار باشد، در مقابل تکليف دارد که به جامعه خدمت کند. به عبارت ديگر، اثبات حقوق براي افراد در جامعه و روابط اجتماعي يک‌طرفه نيست، بلکه به موازات امتيازات و حقوقي که به افراد داده مي‌شود، الزامات و تکاليفي نيز براي آنان جعل مي‌گردد. اين، عرصة دوم تلازم حق و تکليف است.[2]