در زمان ما روزگارى بود كه ده‌ها سال از حكومت رژيم ستم‌شاهى مى‌گذشت و مردم به دليل ترس يا غفلت يا هر دليل ديگرى، براى تشكيل حكومت اسلامى كمك نمى‌كردند. به همين دليل «تكليف» تشكيل حكومت اسلامى براى فقيه وجود نداشت؛ گرچه وى «حق» تشكيل حكومت را داشت. زمانى هم مردم جمع شدند و با مرحوم امام بيعت كردند و حاضر شدند جان و مال خودشان را در اختيار ايشان قرار دهند تا حكومت اسلامى را برپا كند. اين‌جا ديگر بر امام تكليف شد كه حكومت تشكيل دهد و ديگر نمى‌توانست بگويد: اين حق من است، اگر بخواهم استيفا مى‌كنم و اگر بخواهم استيفا نمى‌كنم.

3. تقسيم حق به اعتبار «من له الحق» و «من عليه الحق»

تقسيم‌هاى ديگرى نيز براى حق وجود دارد. يكى از اين تقسيم‌ها به لحاظ «من له الحق» و «من عليه الحق» است. كسى كه حق بر عليه او جعل مى‌شود ممكن است «يك فرد» يا «يك گروه» يا «كل جامعه» باشد؛ مثلا در حقى كه زن بر شوهر يا شوهر بر زن دارد «من عليه الحق» يك نفر است. گاهى «من عليه الحق» شخص خاصى نيست بلكه كل جامعه است؛ مثل حق امام بر امت؛ امام حق اطاعت بر گردن همه مردم دارد. همين‌طور «من له الحق» نيز ممكن است «يك فرد» يا «يك گروه» يا «كل جامعه» باشد. از تركيب فروض مختلف «من له الحق» و «من عليه الحق» اقسام مختلفى از حق پديد مى‌آيد.

نكته‌اى كه بايد در اين‌جا به آن اشاره كنيم اين است كه گاهى «من له الحق» و كسى كه حق براى او جعل مى‌شود در حال حاضر وجود بالفعل ندارد، ولى به اعتبار وجود جامعه، براى او «فرض وجود» مى‌شود و حق برايش وضع مى‌گردد. براى توضيح مطلب مثالى مى‌آوريم:

ما در حال حاضر در كشورى زندگى مى‌كنيم كه داراى منابع زيرزمينى، جنگل، دريا و چيزهايى از اين قبيل است. ما از اين منابع براى بهبود زندگى فردى و اجتماعى خودمان استفاده مى‌كنيم؛ مثلا نفت را استخراج مى‌كنيم و درآمد حاصل از فروش آن را صرف امور عام‌المنفعه در كشور مى‌كنيم. با توجه به محدوديت اين منابع، سؤال اين است كه آيا ما حق داريم به نحوى از اين منابع استفاده كنيم كه آيندگان از آنها محروم شوند يا چنين حقى نداريم؟ پاسخ اين است كه ما حق نداريم با مصرف بيش از حد و بى‌رويه فقط به فكر رفاه و منافع خودمان باشيم و نسل‌هاى آينده را از جنگل، دريا، منابع زير زمينى و... محروم نماييم.