خلاف ديدگاه رايج در دنيا است كه همان ديدگاه ليبراليستى است. ديدگاه ليبراليستى، مصالح و مفاسد و ارزش‌ها را تابع خواست مردم مى‌داند. از نظر آنان هرگاه مردم چيزى را بخواهند، آن چيز خوب و به مصلحت انسان است و اگر فردا همان چيز را نخواهند، بد و برخلاف مصالح است. اگر مردم به قانونى رأى دادند و چيزى را خواستند كه صددرصد برخلاف مصالح واقعى آنها است، آن قانون و آن خواست معتبر است. البته اسلام چنين نظرى را قبول ندارد.

در هر حال پس از اين توضيح اجمالى درباره حقوق و آزادى‌هايى كه مافوق قانون قلمداد مى‌شود، در اين جا مناسب است به برخى از اين آزادى‌ها كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده، اشاره‌اى داشته باشيم.

5. آزادى عقيده و بيان

از جمله آزادى‌هايى كه بر آن بسيار تأكيد مى‌شود و اين روزها در ادبيات سياسى كشور ما هم مطرح است بحث «آزادى عقيده» است كه به دنبال آن نيز «آزادى بيان» و «آزادى قلم» مطرح مى‌شود. اينها را مى‌گويند از جمله حقوق و آزادى‌هاى فوق قانون هستند كه هيچ قانونى حق محدود كردن آنها را ندارد. هر انسانى در هر شرايطى، در هر نظام اجتماعى، در هر نظام ارزشى و تابع هر دينى كه باشد آزاد است هر عقيده و انديشه و فكرى را برگزيند. به دنبال آن نيز آزاد است كه اين انديشه و عقيده خود را بيان كند، تبليغ نمايد و درباره آن با ديگران به بحث و گفتگو بپردازد. هم‌چنين حق دارد آن را به رشته تحرير درآورد و در جامعه منتشر نمايد (آزادى قلم).

اين چيزى است كه امروزه در دنيا پذيرفته شده است (يا بهتر است بگوييم ادعا مى‌شود كه همه كشورهاى دنيا آن را پذيرفته‌اند) و يكى از شرايط دموكراتيك بودن يك حكومت را همين مسأله مى‌دانند. اگر در يك كشور هر كس آزاد باشد هر طور كه مى‌خواهد بينديشد، هر چه كه مى‌خواهد، بگويد و هر چه كه مايل است، بنويسد آن جامعه را دموكراتيك وگرنه غير دموكراتيك مى‌دانند. يكى از اشكالاتى هم كه امروزه بر نظام اسلامى ما مى‌گيرند مربوط به همين مسأله است.