انتخاب همسر» محدود و مقيد است به اين كه از محارم نباشد. يا مثلا اگر كسى بخواهد مشروب‌فروشى يا قمارخانه راه بيندازد دولت اسلامى از اين كار جلوگيرى مى‌كند؛ زيرا طبق قوانين و مقررات اسلامى، «آزادى در انتخاب شغل» محدود و مقيد است به اين كه مشروب‌فروشى و قمارخانه و ساير كسب‌هاى حرام نباشد.

بنابراين، فرد در انتخاب مسكن، همسر و شغل آزاد است، مادامى كه به اين مرزها و خط قرمزها نرسد. اصولا وضع قانون به معناى تعيين همين خط قرمزها است. وقتى قانون‌گذار مى‌گويد فلان كار را مى‌توان انجام داد و فلان كار را نبايد انجام داد، يعنى خط قرمز تعيين مى‌كند كه از اين محدوده نبايد پا را فراتر نهاد؛ به عبارت ديگر، قانون يعنى محدود كردن آزادى‌ها.

3. حقوق مافوق قانون؟

با توجه به اين توضيح اكنون روشن مى‌شود اين نظريه كه گفته مى‌شود: «يك سلسله حقوق طبيعى و فطرى وجود دارند كه فوق قانون هستند و هيچ قانون‌گذارى حق ندارد آنها را محدود كند» نمى‌تواند ادعايى معقول و منطقى باشد؛ زيرا از كسى كه چنين ادعايى دارد سؤال مى‌شود، آيا منظور شما اين است كه اين حقوق واقعاً به صورت مطلق و بدون هيچ قيد و شرطى براى افراد ثابت هستند، يا اين كه در مورد آنها قوانينى وجود دارد؟ اگر بگويد قوانينى در مورد آنها وجود دارد، ادعاى خود را نقض كرده است؛ چون اشاره كرديم كه اصولا روح و ماهيت وضع قانون چيزى جز قرار دادن خط قرمز و ايجاد محدوديت نيست. اما اگر صورت اول را انتخاب كند و بگويد: خير، هيچ قانون و قيد و شرطى در مورد آنها وجود ندارد، اشكالش اين است كه عملا چنين چيزى امكان ندارد؛ مثلا از جمله حقوقى كه گفته مى‌شود فوق قانون است «حق آزادى» است؛ اما آيا حتى يك كشور وجود دارد كه آزادى مطلق و بى‌قيد و شرط در آن وجود داشته باشد و افراد آزاد باشند هر كار كه مى‌خواهند انجام دهند؟ اصولا نظام اجتماعى چنين چيزى را برنمى‌تابد. اگر قانون در جامعه وجود نداشته باشد و حد و مرز رفتار انسان‌ها را مشخص نكند همه چيز به هم مى‌ريزد و نظام اجتماعى مختل خواهد شد. تمام اين آزادى‌هايى كه ادعا مى‌شود فوق قانون هستند همين وضعيت را دارند: حق مسكن، حق شغل، حق همسر، حق آزادى بيان و...‌. آيا كسى در هيچ كجاى دنيا حق دارد به بهانه آزادى بيان،