- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي فقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي فقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : نظريه حقوقى اسلام المؤلف : مصباح یزدی، محمد تقی الجزء : 1 صفحة : 327 | ||||
|
جلسه بيست و چهارم آزادى عقيده و بيان
1. مرورى بر مباحث پيشين در مورد حقوق از ديدگاه اسلام تا اين جا مطالبى را به عنوان مقدمات بحث طرح كرديم. بحث بدين جا رسيد كه گفتيم بسيارى از حقوق‌دان‌ها معتقدند صرف نظر از قوانين موضوعه كه به وسيله مراجع قانون‌گذارى هر كشورى وضع مى‌شود، انسان‌ها داراى يك سرى حقوق ابتدايى و فوق قانون هستند كه قانون‌گذار نه تنها نمى‌تواند آنها را نفى كند بلكه بايد در وضع قوانين، اين حقوق را مبنا قرار داده و ساير قوانين و حقوق را بر اساس آنها وضع كند. از اين حقوق با تعابيرى هم‌چون «حقوق طبيعى» و «حقوق فطرى» نام مى‌برند و از جمله آنها مى‌توان به حق حيات، حق آزادى و حق امنيت اشاره كرد. در مورد «حق حيات» مباحثى را طرح كرديم و در ادامه وارد بحث از «حق آزادى» شديم. در مورد مفهوم آزادى و كاربردهاى مختلف آن در شاخه‌هاى مختلف علوم انسانى مطالبى مطرح شد و گفتيم، براى جلوگيرى از مغالطه اشتراك لفظى بايد توجه داشته باشيم كه آزادى در اصطلاح علومى چون فلسفه، كلام، اخلاق، حقوق و علوم سياسى مفهوم يكسانى ندارد؛ يعنى اگر چه لفظ يكى بيشتر نيست اما معانى متفاوتى از آن اراده مى‌شود. منظور از آزادى در فلسفه و كلام، آزادى در مقابل جبر است و اين كه آيا انسان ذاتاً و بر حسب خلقت اوليه خود قدرت انتخاب و اراده و تصميم‌گيرى دارد يا خير؟ منظور از آزادى در اخلاق و عرفان، آزادگى و وارستگى است. هيچ يك از اين دو مفهوم ربطى به آزادى به معناى حقوقى آن ندارند.
2. آزادى حقوقى مراد از آزادى در حقوق اين است كه دولت حق منع و تعقيب در آن مورد را ندارد[1]؛ يعنى در [1] همان طور كه قبلا نيز تذكر داده‌ايم يكى از تفاوت‌هاى اخلاق و حقوق، و بايد و نبايدهاى اخلاقى و حقوقى اين است كه قوانين اخلاقى مربوط به حوزه امور فردى و شخصى هستند ولى قوانين حقوقى در زمينه روابط اجتماعى مطرح مى‌شوند. تفاوت ديگر قواعد اخلاقى و حقوقى اين است كه قوانين اخلاقى برخلاف قوانين حقوقى، ضمانت اجراى بيرونى ندارند و تخلف از آنها موجب تعقيب و پى‌گرد نمى‌شود. با توجه به اين دو تفاوت معلوم مى‌شود كه اولا بحث آزادى در حقوق ربطى به رفتارهاى صرفاً فردى و زندگى شخصى و خصوصى انسان‌ها ندارد كه حقوق بخواهد آنها را محدود كند يا نكند؛ و ثانياً منظور از آزادى حقوقى اين است كه امورى در زندگى اجتماعى وجود دارند كه انسان مى‌تواند آنها را انجام دهد و دولت و حكومت نيز حق جلوگيرى يا تعقيب در مورد آنها را ندارد. اين توضيح را از آن جهت داديم كه على‌رغم آن‌كه بارها به اين مسأله توجه داده شده و بر آن تأكيد گشته است اما باز هم ديده مى‌شود كه گاه حتى برخى از كسانى كه تحصيلات عالى حوزوى يا دانشگاهى دارند و شخصيت‌هاى ممتاز علمى كشورمان محسوب مى‌شوند، بايد و نبايدهاى اخلاقى و حقوقى را با هم اشتباه مى‌كنند و در اين زمينه دچار خلط بحث مى‌شوند. |
||||
| اسم الکتاب : نظريه حقوقى اسلام المؤلف : مصباح یزدی، محمد تقی الجزء : 1 صفحة : 327 | ||||
|
www.eShia.ir