جزئيات نيز بر عهده افرادى شايسته وانهاده شده كه صلاحيت اين كار را دارا هستند. اين افراد كه در فرهنگ ما «ولىّ فقيه» ناميده مى‌شوند، مى‌توانند در موارد جزيى، «احكام ولايى حكومتى» صادر كنند[1].

7. نظر اسلام در مورد «حق حيات»

از آنچه گفتيم روشن شد كه اصل «حيات» به عنوان يك «حق فطرى» يا «حق طبيعى» در اسلام قابل قبول است و آن به اين معنا است كه اگر اين «حق» نمى‌بود، آفرينش «انسان» لغو بود. انسان آفريده شده كه حركت تكاملى پيدا كند و بدون داشتن اين حق، به مقام شايسته خود نمى‌رسد؛ امّا آيا اين «حق حيات» مطلق، ثابت و ابدى است؟! پاسخ منفى است. حق حيات مادامى ثابت است و مصلحت دارد كه بقاى حيات فرد، او را در رسيدن به كمال مطلوب كمك نمايد و نيز مانع كمال ديگران نگردد. چنان‌چه حق حيات براى خودش موجب زيان و خسارت گردد يا مانع تكامل ديگر افراد جامعه گردد، حق حياتش ساقط مى‌گردد. بنابراين، سازمان‌ها و مجامع به اصطلاح «مدافع حقوق بشر» حق ندارند كه حكم «اعدام» يا حكم «جهاد» را محكوم كنند. قضاوت آنان ناشى از كم‌خردى ايشان است. بايد از آنان سؤال شود كه اصولا شما بر چه اساس و منطقى، «حيات» را به عنوان يك «حق» براى «انسان» ثابت مى‌دانيد؟ آنان هيچ منطق و برهان قابل قبولى در اين باره ندارند. امّا در اسلام، «حق حيات» بر اساس يك برهان عقلى ثابت مى‌شود و آن اين است «حق حيات» وسيله‌اى براى نيل به تكامل بشرى و در نهايت رسيدن به رحمت بى‌پايان و ابدى خداى متعال است. اگر حيات يك فرد با اين مصلحت مهم آفرينش هماهنگ نباشد، دليلى ندارد كه حيات آن شخص، بقا و استمرار داشته باشد؛ بلكه در مواردى بايد حق حيات او ناديده گرفته شود و از او سلب گردد؛ و آن وقتى است كه حق حيات اين شخص، با «حق اجتماع» تعارض داشته باشد. فردى كه روح جنايت‌كارى دارد و جز به قتل و جنايت به چيز ديگرى نمى‌انديشد، حيات اجتماع بشرى را مورد مخاطره قرار مى‌دهد. در اين حالت، حق اجتماع مقدم و حق حيات او ساقط و كيفرش «قصاص» است. اگر قصاص نباشد قتل و جنايت در جامعه گسترش پيدا مى‌كند و مردم فاقد