وگرنه نماز جمعه تحقق پيدا نمى‌كند. نيز «حكومت» وقتى تحقق پيدا مى‌كند كه زندگى اجتماعى وجود داشته باشد. براى يك فرد كه در يك غار يا جنگل زندگى مى‌كند «حكومت» مطرح نيست.

5. تعارض «مصلحت فردى» با «مصلحت جمعى»

روشن شد كه در دستگاه تشريع الهى دو نوع حكم «فردى» و «اجتماعى» وجود دارد. هم‌چنين دانستيم كه وضع هر قانون و حكم فردى يا اجتماعى از جانب خداوند، تابع مصالح و مفاسد است. اكنون سؤال اين است كه اگر «مصلحت فرد» با «مصلحت اجتماع» تعارض پيدا كرد تكليف چيست؟

به عنوان يك «اصل كلى» مى‌توان گفت: اصلْ تقدم مصلحت جمع بر مصلحت فرد است؛ گو اين كه ممكن است مواردى هم استثنا داشته باشد. اين «اصل» درست مخالف فرهنگ «فردگرايى» است كه امروزه در مغرب زمين حاكم است. آنان مصلحت جمع را وقتى رعايت مى‌كنند كه بازگشت آن به مصالح فرد باشد. آنچه اصيل است فرد و زندگى فردى او است و يك فرد هرگونه كه خواست مى‌تواند زندگى كند، خواه با مصالح ديگران تضاد داشته باشد يا نه؛ مگر اين‌كه عدم رعايت مصلحت جمع، به اغتشاش و هرج و مرج منجر گردد. در اين حالت چون «فرد» نمى‌تواند حيات و امنيت داشته باشد به ناچار مصالح اجتماعى در نظر گرفته مى‌شود. به عبارت ديگر، تنها از روى اضطرار به احكام اجتماعى و مصالح جمعى تن مى‌دهند وگرنه اصل از نظر آنان همان «فردگرايى» و «ليبراليسم» است. اين گرايش كه در مغرب زمين، در تمام مسايل سياسى و حقوقى ريشه دوانيده، شاخه‌اى از «اومانيسم» است. در اسلام مطلب به گونه ديگرى است؛ چرا؟ براى اين كه خدا، خداى يك فرد نيست! خداى همه انسان‌هاست. همان‌طور كه يك فرد مى‌خواهد به كمال لايق خويش برسد، ساير افراد جامعه هم خواهان اين كمال هستند. همان مصلحتى كه ايجاب مى‌كند براى يك نفر قانون وضع شود و حلال و حرام تعيين گردد، همان مصلحت ايجاب مى‌كند كه براى هزاران نفر از افراد اجتماع، احكامى وجود داشته باشد. بنابراين، بايد هم مصلحت فرد و هم مصلحت جمع تأمين گردد. چنان‌چه مصلحت يك فرد در تزاحم و اصطكاك با مصالح ديگران باشد و مانع بهره‌مندى آنان از نعمت‌ها گردد، مصلحت فرد ترجيحى نخواهد داشت و خداوند مصلحت