آن‌جا كه بنا است انسان با «اختيار» راه خويش را برگزيند، لازم است «راه بد» را نيز به او بنمايانند.

10. تحقق كمال اكثر، ملاك تدوين نظام حقوقى

هدف اصلى خلقت اين است كه كار خير انجام گيرد و انسان‌ها به رشد و تكامل بيشترى نايل گردند. حال اگر تزاحمى پيش آيد، بايد به گونه‌اى باشد كه شرّ و ضرر آن كمتر باشد و مصلحت بر مفسده، و خير بر شر غالب گردد. اگر جعل حق براى كسى، موجب سدّ تكامل و مانع رشد ديگران گردد، اين امر خلاف حكمت خدا است. اصل جعل حق براى چه هدف و منظورى بوده است؟ براى اين كه انسان‌ها بيشتر در مسير راه خير حركت كرده، و با تكامل و رشد خود، زمينه دريافت رحمت بى‌نهايت الهى را پيدا نمايند. بنابر اين نبايد حقوقى مقرر شود كه با اين غرض منافات داشته باشد؛ مثلا اگر براى «حاكم» حقى قرار دهد كه به موجب آن شخص حاكم بتواند هر امر و نهيى را صادر نمايد و با صدور بخشنامه و وضع قوانين، حقوق ديگران را تضييع نمايد و آنها را از رسيدن به رشد و تكامل خويش بازدارد، اين امر درست نقضِ غرض الهى است. به حاكم اسلامى تنها اين «حق» داده شده است كه با استفاده از اختيارات خويش، هر چه بيشتر مصالح جامعه اسلامى را تأمين و احكام الهى را در جامعه اجرا نمايد. در اين محدوده، او مى‌تواند قوانين و مقرراتى را وضع نمايد و حتى اگر لازم باشد احكام ولايى متغيرى را صادر مى‌كند. اما اگر به او اجازه داده شود طبق ميل و هوس خويش، احكام جزايى اسلام را در بعضى موارد اجرا نمايد و در موارد ديگر مجرمين و مرتكبين اعمال خلاف را عفو كند، پس قوانين جزايى اسلام براى چه وضع شده است؟ هرگز خداى متعال به هيچ حاكمى، حتى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، اجازه نداده است كه قوانين الهى را براى هميشه و به طور مطلق ملغا نمايد. البته ممكن است دو قانون با يكديگر تزاحم داشته باشد؛ در اين حالت، قانون اصلح و اهم اجرا مى‌گردد و تا وقتى كه تزاحم وجود دارد «قانون غير اصلح» تعطيل مى‌گردد. در هر صورت تعطيل كردن قانون به طور كلّى و نسخ يك حكم الهى و عفو و اغماض نسبت به همه احكام جزايى اسلام، خلاف «حكمت تشريع و وضع قوانين جزايى» است.

بنابراين، ملاك حقوق در اسلام، فراهم ساختن زمينه حركت اختيارى انسان‌ها از ميان دو مسير خوب و بد است؛ به شرط آن‌كه با هدف كلى آفرينش كه فراهم شدن زمينه رشد براى حداكثر انسان‌ها، در بهترين راه‌ها است تنافى نداشته باشد.