پيش‌گفتار

شايد به جرأت بتوان «نظام حقوقى» را مهم‌ترين سنگ بناى «زندگى اجتماعى» بشر دانست. با تدوين نظام حقوقى است كه نظام روابط اجتماعى سامان مى‌يابد و هر كس محدوده رفتار خويش را در جامعه مى‌شناسد. بدون نظام حقوقى، حد و مرز افراد و گروه‌ها در جامعه و كمّ و كيف روابط آنان با ديگران مشخص نيست. اين وضع، به طور طبيعى، زمينه بروز «هرج و مرج» و انواع كشمكش‌ها و اختلاف‌ها را فراهم مى‌آورد. «نظام حقوقى» است كه سهم هر كس را از «حقوق» و برخوردارى‌هاى اجتماعى معيّن مى‌سازد و «تكاليف» او را در قبال ديگران مشخص مى‌كند. آن‌جا كه نظام حقوقى وجود ندارد، بربريّت و نظام جنگل حاكم است؛ جايى كه «هر كه زورش بيش، سهمش بيشتر». بنابراين براى آن كه هدف زندگى اجتماعى كه تأمين هر چه بيشتر و بهتر مصالح و منافع انسان‌ها است تحقق يابد، بايستى با تدوين نظام حقوقى، «حقوق» و «تكاليف» هر يك از افراد و گروه‌هاى جامعه معيّن گردد.

اما چنين نظامى چگونه و بر چه اساسى بايد تدوين گردد؟ چه شخص يا نهادى بايد اين كار را انجام دهد؟ آيا همه مردم بايد در تك‌تك حقوق و قوانين حقوقى نظر بدهند؟ اصولا «حق» چيست و چگونه شكل مى‌گيرد؟ آيا حقوق ثابتى براى انسان وجود دارد كه هيچ قانون گذارى حق ندارد آنها را ناديده بينگارد؟ آيا حقوقى مانند «حق حيات»، «حق آزادى»، «حق كرامت» و نظاير آنها «حقوق طبيعى و فطرى» بشرند كه نبايستى به هيچ وجه نقض گردند و پيوسته بايد محترم شمرده شوند؟ نسبت بين «خدا» و «حقوق» چيست؟ آيا اصولا خدا نقشى در حقوق دارد؟ آيا «حكومت» نيز حقوقى برگردن «مردم» دارد يا حكومت‌ها و «حاكمان» در قبال مردم فقط تكاليفى بر عهده دارند كه بايد از عهده انجام آنها برآيند؟ به عبارت ديگر، آيا بين «حكومت» و «مردم» حقوق و تكاليف متقابل وجود دارد يا يك طرف فقط حق دارد و طرف ديگر فقط تكليف؟ اساساً حقوق و تكاليف هر يك از «دولت» و «مردم» طبق چه معيارى مشخص مى‌گردد؟

پرسش‌هاى مذكور و مسايلى ديگر از قبيل آنها، مباحثى هستند كه در كتاب حاضر بررسى