2. توقف تكليف بر وجود قدرت

«تكليف» متوقف بر «قدرت» است؛ هم قدرت عقلى و هم قدرت شرعى. براى عمل به يك تكليف، لازم است اولا انسان از نظر عقلى، توانايى انجام آن را داشته باشد و بتواند از نظر تكوينى، در خارج آن را متحقق سازد. اگر كارى مافوق قدرت انسان باشد، نمى‌توان او را به انجام آن تكليف كرد؛ براى مثال اگر انسان را مكلف به پرواز نمايند، چنين تكليفى لغو و عبث است؛ چون انسان از نظر تكوينى و فيزيكى فاقد قدرت پرواز است. ثانياً لازم است قدرت شرعى هم وجود داشته باشد؛ يعنى با توجه به ضوابط شرعى، انجام آن كار ممكن باشد. اگر از انجام كارى شرعاً عذر داشته باشد، تكليف به انجام آن صورت نمى‌گيرد. به «عنوان ثانوى» مصلحت اقوى شديدى نسبت به مفسده نهى وجود داشته باشد. ممكن است كسى داراى توانايى فيزيكى و قدرت تكوينى بر انجام كارى باشد، ولى قانون به او اجازه انجام آن را ندهد؛ در اين حالت مى‌گويند: اين شخص فاقد «قدرت قانونى» يا «قدرت تشريعى» است. پس «توانستن» بر دو گونه است: توانستن تكوينى و توانستن قانونى. در جايى كه شخص داراى توانايى قانونى است، تعبير ديگرش اين است كه او حق دارد آن كار را انجام دهد؛ و آن جا كه شخص توانايى قانونى ندارد، تعبير ديگرش اين است كه او حق ندارد آن كار را انجام دهد. از اين رو، حق داشتن، داير مدار قدرت قانونى است و به عبارت ديگر، از قدرت قانونى به وجود آمده است. پس مفهوم حق در اصطلاح يعنى ثابت شدن چنين قدرتى از ديدگاه قانون؛ چون حق به معناى ثبوت است، و اين كه مى‌گوييم: او حق دارد، يعنى ثابت شده است كه او چنين قدرتى را دارا است.

3. نسبت قدرت تكوينى با قدرت قانونى

قدرت تكوينى (قدرت فيزيكى) با قدرت قانونى نسبت «عموم و خصوص من وجه» دارد؛ يعنى گاهى قدرت قانونى با قدرت تكوينى توأم است؛ مانند: تكان دادن دست يانگاه كردن يا گوش دادن به چيزى كه حلال است؛ گاهى قدرت تكوينى وجود دارد، ولى قدرت قانونى وجود ندارد؛ براى مثال ممكن است من بتوانم به گوش كسى بزنم، ولى قانوناً چنين حقى را ندارم؛ و گاهى برعكس؛ يعنى قدرت قانونى هست، ولى قدرت تكوينى و فيزيكى وجود ندارد؛ مانند جايى كه فرد زورمندى مال مرا غصب كرده، ولى من توان باز پس گرفتن مال خود را