اساس بينشى كه از اسلام و منابع اسلامى داشتند در مورد تنفيذ حكم رياست جمهورى همه جا صريحا مى‌نوشتند كه شما نصب مى‌شويد و در هيچ حكمى تنها به عبارت تنفيذ رأى مردم اكتفا نكردند. بلكه صريحا مى‌نوشتند كه من شما را نصب مى‌كنم، حتّى در بعضى از موارد تصريح كردند: من به واسطه ولايتى كه دارم شما را به اين مقام منصوب مى‌كنم و در موردى تصريح مى‌كردند: «به حرفهاى آنهايى كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مى‌كنند و مى‌خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خداست يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است.»[1] اين يك نظر شخصى نيست، بلكه متّخَذ از آيات كريمه قرآن و احاديث مى‌باشد و به هر حال نظر كسى است كه اين نظام اسلامى را بنيان نهاده است.

    بنابراين، مجرى قانون، حتّى اگر تمام قوانين را بر طبق موازين اسلامى اجرا كند، بايد مأذون از طرف خدا باشد. اين اذن، گاهى به صورت خاص است، همان طور كه در مورد رسول خدا و ائمه معصومين عليهم‌السلام چنين بود و نيز در مورد كسانى كه پيامبر اكرم آنها را شخصا نصب كرده‌اند و همچنين كسانى كه در زمان اميرالمؤمنين، از سوى آن حضرت به فرمانروايى و اداره ايالات اسلامى منصوب مى‌شدند؛ و مثل نوّاب خاصى كه در زمان غيبت از طرف امام زمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، منصوب شدند. در اين موارد، افرادى با نصب خاص و اذن شخصى مأمور مى‌شدند كه در حوزه مأموريت خود احكام الهى را بيان و اجرا كنند. اما گاهى اذن و يا نصبْ عام است؛ يعنى، در زمان غيبت و نيز در زمان حضور آن امامانى كه مبسوط اليد نبودند و حكومت از دست آنها خارج بود، افراد صلاحيّتدار با نصب و اذن عام براى اجراى احكام خدا معرفى مى‌شدند. مثلاً امام صادق (عليه السلام) به فقهاى شيعه اجازه دادند تا در مناطقى كه مردم به امام دسترسى ندارند، به اجراى دستورات الهى و شؤون حكومتى بپردازند. اين مطلب در زمان غيبت به طريق اولى ثابت است، چون وقتى امام معصوم حاضر مبسوط اليد نيست يا در حال تقيّه به سر مى‌برد، به طور عام كسانى را نصب مى‌كند كه از طرف او در امور حكومتى مردم دخالت كنند، آيا اين كار براى دوران غيبت كه قرنها مردم به امام معصوم دسترسى ندارند، اولى نيست؟